وإن أجمعت كل التحليلات على أن سبب الأزمة بين السعودية ومصر هو خروج القاهرة عن التوافق العربي وعدم إلتزامها بتعهداتها مع الرياض في عدد من الملفات الاقليمبة ، فإن مؤشرات أخرى تفيد بأن وزير الخارجية المصري سامح شكري هو من أذكى الخلاف السعودي المصري، لذلك تطالب المملكة بإقالته كخطوة لاغنى عنها لإنهاء التوتر بين البلدين.
صحيفة The Middle East Monitor البريطانية أوردت في هذا السياق مقالا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه نقلا عن مصادر دبلوماسية عربية أن المملكة العربية السعودية طلبت من مصر إقالة وزير خارجيتها، سامح شكري، كشرط لإنهاء الخلاف الثنائي بين البلدين منذ أشهر.
وأضافت المصادر أن السعودية تعتبر شكري مسؤولا عن تصاعد التوتر بين البلدين بعد لقائه مع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، وتأكيده بأن الوهابية هي مصدر الارهاب.
وانتقدت ذات المصادر أيضا دور وزير الخارجية المصري في تعميق الشرخ بين الرياض والقاهرة من خلال حضور القمة العربية الأفريقية التي قاطعها المملكة الخليجية وسبع دول عربية.
وتشير المصادر أن مصر رفضت الطلب السعودي بإقالة شكري مؤكدة أنها مسألة سيادية.
وفي ذات السياق أشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، حسن نافعة أن وزير سامح شكري يمثل النظام المصري وتصريحاته لا تعبر عن رأيه الخاص لذلك يرفص النظام المصري الاطاحة به.
يذكر أن المملكة العربية السعودية كانت قد ما يقرب من 30 مليار دولار لدعم نظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي منذ إعتلائه الحكم في مصر ومع ذلك، فقد إنحرف مسار مصر بعيدا عن حليفتها المملكة العربية السعودية حول عدد من القضايا الحساسة بما في ذلك في اليمن وسوريا.