أمير قطر يوزع جوائز النسخة الأولى من جائزة الأمير تميم لمكافحة الفساد في فيينا

يجري أمير قطر الشيخ تميم اليوم زيارة إلى النمسا للإشراف على توزيع جائزة الأمير تميم لمكافحة الفساد تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

ووصل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، اليوم إلى  العاصمة النمساوية فيينا، لتوزيع جائزته الدولية لمكافحة الفساد، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار فيينا الدولي، يوري فيدوتوف، المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وفق ما نقلته وكالة الاناضول.

هذا ومن المقرر أن يقوم أمير قطر، في وقت لاحق من هذا اليوم، بتكريم الفائزين بالجائزة، التي تحمل اسمه لمكافحة الفساد، في دورتها الأولى، وذلك في حفل سيقام تحت رعاية الأمم المتحدة وبحضور أمينها العام بان كي مون، في قصر هوفبورغ. 

يذكر ان علي بن فطيس المري، النائب العام القطري والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمحاربة الفساد، كان قد أعلن في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، عن جائزة دولية تحمل اسم أمير قطر لمحاربة الفساد، مؤكدا بأنه سيتم تقديم الجائزة بالتعاون مع الأمم المتحدة، لأربع فئات و هي البحث العلمي، والابتكار، وإبداع الشباب، وإنجاز العمر.

وفي حين لم يتم الإعلان عن قيمة الجائزة التي سيتم توزيعها للمرة الأولى، كان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قد دعا إلى تجديد الالتزام بالقضاء على مظاهر الاحتيال والغش، التي تهدد تنفيذ خطة التنمية المستدامة لسنة 2030.

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضد الفساد بعنوان "الفساد عائق أمام أهداف التنمية المستدامة"، بحسب بيان لمركز الأمم المتحدة للإعلام.

وتهدف الحملة التي تم إطلاقها بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الموافق التاسع من ديسمبر/كانون أول من كل عام، إلى رفع الوعي عالميا ومحليا بخطر الفساد وآثاره المدمرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونظم العدالة والاستثمار والصحة والاستقرار السياسي والاجتماعي.

يذكر أن  الأمم المتّحدة كانت قد أقرت في 2003 "اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد"، وقررت أن يكون يوم 9 ديسمبر/ كانون أول من كل عام، يوما عالميا لمكافحة الفساد.

ويشار إلى ان قطر كان لها دور كبير في تحديد يوم 25 ديسمبر من كل عام "يوماً عربياً لمكافحة الفساد"، وهو ما اقره مجلس وزراء العدل العرب.