بسبب السعودية..حرب قضائية بين المعارضة والحكومة الكندية

بدأت المحكمة الاتحادية في مونتريال، اولى جلسات الإستماع  في قضية صفقة الأسلحة التي باعتها مؤخرا للسعودية، حيث إستمعت إلى النائب الكندي المعارض دانيال تورب الذي يطالب المحكمة بإلزام الحكومة الكندية بفسخ  عقد ال 15 مليار دولار مع الرياض.

الإذاعة الكندية اوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه بأنه وفي الوقت الذي اكد فيه محامو دانيال تورب بانهم لن يحصلوا على اي رسوم للترافع في القضية في محاولة لاظهار أن حكومة" ترادو" قد انتهكت  إتفاقيات جنيف في منح تراخيص تصدير دبابات للمملكة العربية السعودية، تؤكد الحكومة الكندية بأن القضاء والمحاكم لا يمكن ان تكون المكان الذي تفصل فيه هذه المسائل.

ويشير التقرير إلى ان تورب يطالب الحكومة الكندية بإنهاء العقد الموقع مع السعودية لبيعها دبابات كندية والبالغ قيمته 15 مليار دولار، بسبب مزاعم إرتكاب إنتهاكات لحقوق الانسان في اليمن.

غير ان فريق الدفاع عن الحكومة الكندية  أكد بأن المحكمة ليست المحفل المناسب لمناقشة هذه المسألة، مشيرا إلى ان  حرية واسعة يتمتع بها الوزراء في اتخاذ قرارتهم، كما لا يتعين على المحكمة أن تقرر بدلا من مجلس الوزراء أو ان تعيد   تقييم المخاطر في إتخاذ اي  قرار حكومي.

 كما أشار محامو الحكومة وفق التقرير  إلى أن كندا تصدر أسلحة إلى  المملكة العربية السعودية منذ ما يقرب من 25 عاما، وليس هناك أي دليل، على  أن المركبات إستخدمت  ضد المدنيين، سواء في السعودية أو اليمن .

هذا ويختم التقرير إلى انه في الوقت الذي من المنتظر ان يتعامل فيه  القاضي دانييل تريمبلاي مع هذه القضية بروية حتى ربيع العام المقبل فإن  دانيال تورب يسعى لأن يكون الحكم النهائيفي أوائل عام 2017.