ستضم 3 آلاف مادة.. "آل الشيخ" و "الصمعاني" يطّلعان على المراجعة النهائية لمدونة الأحكام القضائية

إطلع  وزير العدل السعودي، الشيخ  وليد بن محمد الصمعاني و وزير الشؤون الإسلامية صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ  على المراحل النهائية لمراجعة مدونة الأحكام القضائية التي من المنتظر أن تضم   3000 مادة قضائية مبوّبة على ابواب الفقه الاسلامي .

و التقى  وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بوزير الشؤون الإسلامية رئيس اللجنة الشرعية لمشروع إعداد مدوّنة الأحكام القضائية الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، ، للاطلاع على أعمال اللجنة القضائية المشكّلة لمراجعة مدونة الأحكام القضائية، ومتابعة آخر تطورات مراجعتها التي باتت في مراحلها النهائية وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وفي ذات السياق أكد رئيس فريق عمل اللجنة فضيلة الشيخ يوسف الفراج مستعرضا مهام اللجنة وآلياتها التنفيذية ومنهجيتها المعتمدة في مراجعة المدوّنة، ً أن المدونة ستضم بين طياتها نحو (3000) مادة قضائية مبوّبة على ابواب الفقه الاسلامي .

من جهته أشاد معالي الشيخ صالح آل الشيخ بالجهود المبذولة من أعضاء اللجنة، مؤكداً أن المدوّنة ستكون في حال الانتهاء منها مرجعاً ومستنداً قضائياً وستشكل حمايةً للشريعة وحراسة لتطبيق أحكام كتاب الله وسنة نبيه وبانسجامٍ تامٍ مع متطلبات العصر وظروفه،  كما ستكون مناراً يهتدى به لمعرفة دستور القضاء لدينا ومعرفة الحقوق وسبل الترافع عنها وفق تعبيره .

إلى ذلك شدد  وزير الشؤون الإسلامية على  ضرورة  العناية بالمصطلحات القضائية بحيث تقرب الفجوة التي قد تحدث بفعل المصطلحات القضائية العميقة والدقيقة.

أما  الدكتور وليد الصمعاني نائب رئيس اللجنة الشرعية لمشروع إعداد المدونة   فقد أكد  حرصه على متابعة أعمال اللجنة بكل تفاصيلها لضمان تحقيق أثرها المطلوب وهدفها المنشود.

وأشار  معاليه إلى أن الدور القضائي المتوّقع للمدونة هو تقريب الاجتهاد بين الأحكام القضائية، وتجسيِّد شرعية الأحكام ومنطوقها، مؤكدا بانها ستيهم بأحكامها في  حفظ الوقت والجهد للقضاة وتسريع وتيرة التقاضي، و تعزيز مفاهيم العدالة والحياد والشفافية.