الإمارات الأولى عربيا في كفاءة نظامها القضائي

حلت الإمارات العربية المتحدة في المركز 25 عالميا و الأول عربيا  في مؤشر "كفاءة النظام القضائي" لعام 2016.

يأتي  ذلك وفقا لتقرير "سهولة ممارسة الأعمال"، الذي أصدره البنك الدولي لعام 2017، والذي أكد امتلاك دولة الإمارات نظاماً قضائياً محكماً وعادلاً، و قادراً على معالجة الدعاوى في وقت قياسي وبكلفة ملائمة وجودة عالية تحقق سعادة المتعاملين وفق ما نقلته وكالة الانباء الإماراتية .

ويتم قياس مؤشر كفاءة النظام القضائي الذي يعد مؤشرا مركبا يقيس مرتبة الدولة في فعالية إنفاذ العقود ضمن تقرير ممارسة الأعمال من خلال  ثلاثة مقاييس وهي  الوقت اللازم لفض دعوى تجارية والتكلفة كنسبة من القيمة المدعى بها وجودة الإجراءات القضائية .

وبين التقرير أن ترتيب الامارات يأتي ضمن  190 دولة، شملها التصنيف. 

هذا وأضافت الوكالة بأن هذا الانجاز يأتي في الوقت الذي تطمح فيه الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 إلى أن تكون دولة الإمارات المكان الأكثر أمانا على المستوى العالمي من خلال "تعزيز شعور كافة أفراد المجتمع بالأمان والوصول بالدولة إلى مراتب متقدمة في الاعتماد على الخدمات الشرطية والجاهزية لحالات الطوارئ مع الحفاظ على أدنى مستويات للجريمة وأعلاها في سلامة الطرق حرصا على حياة سكانها".