دويتشه فيله: حملة التحديث والتغيير تحفز الاصلاح القضائي والجنائي في السعودية

أكدت قناة دويتشه فيله في تقرير ترجمته الرياض بوست أن رياح التغيير والاصلاح في المملكة العربية السعودية لم تستثني الأحكام القضائية.

وأضاف التقرير " على مدى العقود الثلاثة الماضية ، كان جدول أعمال الإصلاح في المملكة العربية السعودية مدفوعًا بمبدأ فريد ، لخصه في أوائل التسعينات صانع السياسات المخضرم والسفير السعودي السابق في الولايات المتحدة الأمير بندر بن سلطان آل سعود حين قال "نحن السعوديون نريد التحديث ، ولكن ليس بالضرورة على الطريقة الغربية ".

ويشير التقرير " لقد مهد هذا الشعار الطريق لإصلاحات المملكة على المستويات الاقتصادية والسياسية وحتى القضائية ، بما في ذلك القرارات الأخيرة بإلغاء عقوبة الجلد كشكل من أشكال العقوبة للعديد من الجرائم وإلغاء عقوبة الإعدام للقصر ".

ويؤكد التقرير " هذه التغييرات القانونية التي برزت في عهد الملك سلمان هي جزء من مشروع تحديث أكبر بدأ مع سلفه، حيث أعلن الملك عبد الله في عام 2007 ، عن سلسلة من الإصلاحات القضائية تهدف إلى فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية."

وبعد ذلك تولى الملك سلمان ، مشروع الإصلاح القضائي وفق التقرير.

وفي هذا السياق يؤكد بدر السيف ، الزميل غير المقيم في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت وأستاذ التاريخ في جامعة الكويت: "نحن نتحدث عن 13 عامًا من الإصلاحات القانونية التدريجية ".

ويضيف " الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحاولان تقريب المملكة العربية السعودية من الانسجام مع المعايير الدولية، لتتوافق إصلاحات العدالة الجنائية مع الصورة العامة للسعودية، وفقا لرؤية عام 2030 ، التي تهد للانفتاح على العالم".