عادت المملكة العربية السعودية إلى لعب دور المنتج المرن في سوق النفط من خلال تحملها العبئ الأكبر من التخفيضات في دور مماثل لما إنتهجته السعودية في عام 1999 .
وتحملت السعودية وحلفاؤها في منطقة الخليج كل التخفيضات الإنتاجية تقريبا التي نفذتها منظمة أوبك حتى الآن إذ عادت المملكة لاستئناف أداء دور المنتج المرن الذي اعتادت القيام به وفق ما أكدته وكالة رويترز.
هذا وخفضت السعودية إنتاجها بمقدار 564 ألف برميل يوميا في شهر يناير كانون الثاني أي بما يزيد بنسبة 16 في المئة عن مستوى الخفض الذي تعهدت به في نوفمبر تشرين الثاني وهو 486 ألف برميل يوميا.
ويأتي الإلتزام السعودي الكبير بإتفاق أوبك في مقابل إلتزام نسبي بقية أعضاء المنظمة الذين خفظوا الإنتاج بمقدار 958 ألف برميل يوميا فقط أي بما يقل بنسبة 18 في المئة عن التخفيضات الموعودة والتي يبلغ إجماليها 1.164 مليون برميل في اليوم وفقا لما جاء في المسح الشهري لرويترز.
وبهذا المستوى من التخفيضات تكون السعودية قد تحملت ما يقرب من 60 في المئة من عبء التخفيضات الإنتاجية حتى الآن بالمقارنة مع ما وعدت به ويتمثل فيما يزيد قليلا على 40 في المئة.
كما ساهم إلتزام حلفاء السعودية من الدول الخليجية الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر بإتفاق أوبك إلى الوصول إلى نسبة 82 في المئة من إجمالي التخفيضات التي نفذها أعضاء المنظمة بالمقارنة مع النسبة المستهدفة لهذه الدول وهي 68 في المئة.
ومكن الإلتزام السعودي والخليجي عموما من تغطية عدم إلتزام الدول النفطية الاخرى بالتخفيضات حيث خفضت الجزائر وفنزويلا إنتاجهما بنسبة 18 في المئة فقط من تخفيضاتهما الموعودة في الوقت الذي بلغ فيه التزام العراق 24 في المئة.
ورغم أن بوسع أصحاب الأداء الضعيف إجراء تخفيضات أكبر في الأشهر المقبلة لتعويض مستوى الإلتزام المتدني إلا أن السعودية وبقية الدول الخليجية سترت مستوى الالتزام المتدني من بقية أعضاء المنظمة.
ويعيد الإلتزام السعودي إلى الذاكرة نفس الدور الذي لعبته السعودية عام 1999 عندما تحملت الرياض معظم مستوى التخفيضات بمساعدة من الكويت والإمارات العربية المتحدة.
وها هي السعودية وحلفاؤها يتطوعون مرة أخرى الآن بخفض الإنتاج لتقليل الفائض في مخزونات النفط الخام وتحقيق استقرار الأسعار وترك الأعضاء الآخرين ينتجون بقدر ما يستطيعون.