لبنان مستمرة بدون رئيس

يعيش لبنان فراغ سياسي حاد بسبب شغور منصب رئاسة الجمهورية منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشيل سليمان في 25 مايو 2014 بعد فشل مجلس النواب انتخاب رئيس جديد للمرة العشرين. وارجأ مجلس النواب جلسة انتخاب الرئيس الجديد المقررة اليوم الأربعاء إلى الثاني من ابريل المقبل لعدم اكتمال النصاب. ويعييش لبنان المنقسم بشدة حالة من الشد والجذب بين الفصائل المختلفة ، وبين نواب البرلمان اللبناني المنقسم إلى معسكرين، أولهما قوى 14 آذار برئاسة سمير جعجع وأبرز أركانها رجل الأعمال اللبناني ورئس الوزراء الأسبق سعد الحريري، والثاني قوى ال8 من آذار المدعومة من إيران ويترأسها ميشيل عون ذو 80 عامًا وأبرز أركانها حزب الله الشيعي. وهناك كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان مؤلفة من وسطيين ومستقلين. وجاء الفشل الجديد في انتخاب رئيس للجمهورية بسبب عدم أكتمال النصب وهو على الأقل ثلثي النواب أي 86 من أصل 128 لم يحضر منهم الجلسة سوى 55 في وقت تخوض الاطراف السياسية المتنازعة حوارا للتوصل الى اتفاق، خصوصا بين حزبي المرشحين الرئيسيين، جعجع وعون. ويتغيب عن جلسات البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية ، نواب حزب الله وحلفائه باستثناء كتلة التنمية والتحرير التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري. وتشترط هذه القوى "التوافق مسبقا" على رئيس قبل عقد الجلسة وتتهم هذه القوى قوى 14 آذار بتعطيل أختيار رئيس للجمهورية. . وتعود رئاسة الجمهورية في لبنان الى الطائفة المارونية. ومنذ انتهاء ولاية ميشيل سليمان، تتولى الحكومة المؤلفة من ممثلين عن غالبية القوى السياسية ويرأسها تمام سلام (سني)، مجتمعة، بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد. وتعرض لبنان لهزات امنية متتالية ناتجة عن تداعيات النزاع في سوريا ويستقبل حاليا اكثر من مليون و182 الف نازح سوري، وفق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة. حذر وزير الاتصالات اللبناني بطرس حرب من الخطر على النظام السياسي في بلاده في حال استمرار الفراغ الرئاسي الذي يشهده لبنان منذ شهر مايو الماضي. واعتبر بطرس حرب، في مؤتمر صحفي عقده اليوم: “أن الأمور تزداد تعقيدا وخطورة والنظام السياسي في لبنان يتداعى”، مؤكدا” أن استمرار هذا المنهج سيسقط ومن غير الجائز استمرار الدولة اللبنانية بلا رئيس”. بينما دعا رئيس الوزراء اللبناني السني تمام سلام في تصريح لصحيفة "النهار" اللبنانية إلى "مزيد من التشاور والمعالجة للخروج بما يساعد على إنهاء التعطيل في الحياة السياسية"، مضيفاً أن "هناك تصوراً يتم تداوله، وعندما نصل الى توافق حوله سنفصح عنه". ونقلت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية عن مصادر التقت سلام تأكيده على "أهمية إعادة النظر في الآلية التوافقية المعتمدة في الحكومة اللبنانية بعدما شَلّت تصرفات بعض الوزراء العمل الحكومي مشيرًا أن بعض الوزراء استساغ ممارسة الفيتو ضد أي قرارات.