2017-02-19 

#النفط_الإيراني على شفا "جرف هار"

خاص - د.فيصل مرزا

في الوقت الذي حاول فيه الإعلام النفطي الغربي ابراز الاقتصاد الإيراني الهش محاولين نفخ الروح فيه بعد رفع العقوبات الاقتصادية بأنه بدأ بالإندماج الاقتصادي مع العالم الخارجي.

 


 ولكن مع تدهور العلاقات بين ايران وأمريكا واحتمال خرق شروط الاتفاقية وعودة العقوبات الاقتصادية، بدأت تبرز علامات الاستفهام عن تلك التصريحات وذلك لأن مشاكل البنية التحتية لانتاج النفط الايراني وحمى عدم الاتزان الإيرانية، تزامن معها جملة من العوامل يأتي من بين اهمها، عدم امكانية تأمين قدر كبير من السيولة لدعم مشاريع المنبع والتي تعيش ازمة حقيقة باتت تهدد علاقتها  مع شركات النفط العالمية لدرجة محرجة للغاية. 

 


وكما هو متوقع فإن الطريق ليس معبدا أمام إيران مع شركات النفط العالمية للاستثمار في مشاريع المنبع واضحا جليا في التأخير المستمر لتوقيع العقود، وبالتالي هناك علامات استفهام كبيرة عن إمكانية التوسع في الإنتاج!

 


احتمال فرض عقوبات امريكية على إيران جاء خلافا لما بدأت به من بسط يد العون لملالي طهران! 

هذا التوجه الجديد، أفقد القيادة الايرانيه، القدرة من الاستفادة من اللبن الذي سكب في عهد اوباما، وحتى من مجرد القدرة على مسايرة المتغيرات في اسواق النفط العالمية، فوقعت في تخبط واضح، وحسرة على سراب صداقة استراتيجية مع امريكا كانت تحسبه ماءا.


وتبحث امريكا حاليا عن مقترحات قابلة للتطبيق لفرض عقوبات جديدة على إيران، ولايجب ان ننسى ان ترامب عارض بشدة الاتفاق النووي إبان حملته الانتخابية ... وهذا يرمز لجدية في التوجه تخنق ملالي طهران بنفس عمائمها، التي زهت بها في عهد اوباما.

 

 

ايران بات واضحا لها أن رياح التغيير في حقبة ترامب ستسقط معها كثيرا من عمائم طهران، وهذا ماجعل القيادة الايرانية، تتخبط في وصف هذا التوجه، وتصفه بأنه يعتبر انتهاكا صارخا، للاتفاق النووي الموقع بين إيران والسداسية الدولية والذي تسوق إيران انه لا يجوز السماح لأي طرف من الأطراف المشاركة في الاتفاق أن يقوم بتقويضه، كمستمسك أخير يحفظ شيئا من ماء الوجه، ويخفف من ضغط حراك الداخل الايراني على قياداته التي أصبحت تفقد الثقة مع كل متغير في العالم. 


والسداسية الدولية الموقعة على الاتفاق هي امريكا والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، قد لا يوافق احداها على دحر التعامل بسبب مجرد تغيير السياسة الامريكية، ولكن هذا لايمنع امريكا من وضع القيود على شركات النفط العالمية.

 


ومع هذه البنية التحتية النفطية المهترئة والتأخير في المشاريع كثيرا، هناك مايدفع المتابع لاثارة تساؤلات كثيرة، عن ما إذا كان التعنت الإيراني قبيل اتفاقية أوبك التاريخية في محله ام لا؟!

 


د. فيصل مرزا 

مستشار في الطاقة وتسويق النفط، ومدير دراسات الطاقة في منظمة أوبك سابقا 
@drfaisalmrza

التعليقات
أضف تعليقك
الأكثر قراءة
مواضيع مشابهه