تسعى المملكة العربية السعودية إلى إيجاد سبل لتعزيز الاستثمار الأجنبي في بورصتها، بعد عامين من تخفيف القيود للوصول إلى أكبر بوصات الشرق الأوسط.
موقع worldoil أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست نقل فيه عن الرئيس التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية خالد الحصان أن تداول تجري محادثات مع عدة شركات خليجية في خصوص إدراج اسهمها في السوق السعودية بحلول عام 2018.
وسمحت السعودية للمستثمرين الأجانب بتداول الأسهم مباشرة في عام 2015، مما دفع المحللين مثل جون بربانك، مؤسس صندوق التحوط إلى التكهن بأن مليارات الدولارات من الاستثمارات من الخارج ستسيل في السوق السعودية في الوقت الذي يبلغ فيه مجموع ملكية الأجانب للأسهم في البورصة السعودية حوالي 4٪.
وفي الوقت الذي يقتصر فيها إدراج الشركات في تداول على الشركات السعودية فقط تسعى المملكة لإستقطاب الشركات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي لبيع أسهمها في السوق السعودية.
من جهته أكد الحصان بأن تداول في الطريق الصحيح للتسجيل الأولي الخاص بالاكتتاب العام في العام القادم بعد التعاقد مع HSBC القابضة كمستشار مالي للبيع في مايو الماضي.
من جهته أكد نائب رئيس مجلس إدارة السوق المالية السعودية محمد القويز أن ما يقارب 50 من المستثمرين الأجانب مؤهلون للإدراج في السوق السعودية خصوصا بعد تغيير نظام التسوية من (T+2) إلى (T+0)
.وهو النظام المستخدم في معظم البورصات الرئيسية.