مأساة سوريا.. العالم ليس على مستوى الأزمة

تدخل الحرب الطاحنة في سوريا عامها الخامسة دون بادرة أمل في حل قريب، تشير تحليلات سياسية إلى أن بشار الأسد الذي يجلس على سدة الحكم باق بمساعدة حلفاءه في طهران وموسكو، وتقول دول عربية سنية أنها لا ترجح حلا سياسيا بينما الوضع على الأرض لا يدل على مفاوضات عادلة، فيما تدور حرب في العراق المجاور ضد تنظيم داعش المسلح، وتشن قوات التحالف الدولي – العربي غارتها على مواقع للتنظيم في كل من العراق وسوريا. لكن ما تتناوله التحليلات ونشرات الأخبار لا يعكس كل المعاناة الإنسانية في البلد المنكوب، إذ يقف العالم عاجزا عن مساعدة الشعب السوري نظرا لهذه العواقب السياسية والميدانية، ويفشل المجلس الأمن – بحسب تقارير حقوقية – في وقف الأزمة الإنسانية بسوريا. وقالت منظمات إغاثة يوم الخميس إن عام 2014 هو العام الأسوأ في الصراع السوري حتى الان وإن القرارات الثلاثة التي أصدرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهدف تخفيف المعاناة لم تحقق الغرض منها. وطالبت القرارات التي أقرتها الأمم المتحدة العام الماضي بانهاء عمليات القتل والتعذيب وازالة الحواجز التي فرضتها الحكومة السورية ومقاتلو المعارضة كي يتسنى دخول المساعدات الانسانية. وقال دانيال جوريفان المتخصص في شؤون السياسة السورية بمؤسسة أوكسفام الخيرية البريطانية "هناك المزيد من عمليات القتل والمزيد من التفجيرات وزيادة هائلة في النزوح وزيادة كبيرة في عدد الاشخاص الذين في حاجة إلى مساعدات انسانية." وأضاف في مقابلة اجرته معه وكالة رويترز في بيروت "قرارات مجلس الأمن فشلت بشكل أساسي." فيما كشف تقرير بعنوان "سوريا: الاغتراب والعنف، تأثير الأزمة السورية" أعده المركز السوري لأبحاث السياسات، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأونروا، عن مدى الانتكاسات التي طالت التنمية البشرية والاقتصادية، وسط الصراع في سوريا. ويقول التقرير الذي نشرته الأمم المتحدة إنه بعد أربع سنوات من الصراع المسلح والتفكك الاقتصادي والاجتماعي، تغيرت الجغرافيا البشرية السورية بسبب انخفاض عدد السكان بنسبة 15 في المائة. وأضاف التقرير أن هناك460 ألف لاجئ يعتمدون كليا على وكالة الأونروا لمساعدتهم على تلبية احتياجات الحياة اليومية. وساهم الصراع في عكس مكاسب التنمية البشرية التي حققتها سوريا حتى عام 2010. وتشهد البلاد مستويات بطالة تصل إلى 58 في المائة. وأدى ذلك إلى معيشة أربعة من بين خمسة سوريين ن تحت خط الفقر الوطني، مع ما يقرب من ثلثي السكان الباقين في فقر مدقع وهم يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم من المواد الغذائية وغير الغذائية الأساسية اللازمة للحفاظ على أسرهم، في حين أن 30 في المائة غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية. وحرم نصف أطفال المدارس من التعليم في السنوات الثلاث الماضية، في حين اضطر العديد من أطفال المدارس للعمل أو التسول من أجل مساعدة أسرهم على البقاء على قيد الحياة. وبارتفاع حدة القتال في عام 2014، ارتفع معدل الوفيات إلى 210 ألف شخص، في حين ارتفع عدد الجرحى إلى 840 ألفا. وأشار التقرير إلى الكارثة الصامتة التي وصفها بالمروعة التي تتمثل في انخفاض متوسط العمر المتوقع عند الولادة ب 20 سنة، من 79.5 سنة في 2010 إلى 55.7 سنة في عام 2014. ويعاني السوريين من عدم توافر الرعاية الصحية اللازمة في حالات الأمراض والإصابات الناتجة عن العمليات العسكرية والتي كثيرا ما تطال المدنيين. واتهمت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة يوم الأربعاء قوات الحكومة السورية بالمسؤولية عن 88 في المئة من الهجمات على المستشفيات وعن كل عمليات القتل المسجلة تقريبا لعاملين في المجال الطبي خلال الصراع الدائر منذ أربعة أعوام. قالت المنظمة إن تنظيم الدولة الإسلامية الذي استولى على مساحات كبيرة في سوريا والعراق أعدم أربعة من العاملين في المجال الطبي ونفذ ست هجمات على منشآت طبية في الأشهر السبعة عشر الأخيرة. وقالت ويدني براون مديرة البرامج بمنظمة أطباء من أجل حقوق الانسان في مؤتمر صحفي "كي أكون واضحة فإن كون هذه الأرقام أقل بكثير من الارقام التي تتحمل الحكومة مسؤوليتها فهذا لا يعني أنها أفعال أقل اجراما.(إن) كل عملية اعدام لطبيب وكل هجوم على منشأة طبية هو جريمة حرب." ونقلت وكالة رويترز عن براون قولها إن كل هجوم وكل حادثة قتل وثقتها المنظمة أكدتها ثلاثة مصادر مستقلة ودعمها استخدام صور بالاقمار الصناعية قبل وبعد تواريخ الهجوم ومن خلال مصادر في الميدان. واتهمت المنظمة في تقرير جديد قوات الحكومة السورية بالمسؤولية عن 97 في المئة من عمليات قتل العاملين في المجال الطبي وعددهم 610 اشخاص. وقالت المنظمة ان 139 من هذا العدد تعرضوا للتعذيب أو أعدموا.