بنك "ميتسوبيشي يو اف جي" متفائل بتمويل المشاريع في السعودية وبالدور الذي تلعبه أرامكو

تتوقع مجموعة ميتسوبيشي يو اف جي المالية نموا مضاعفا لمشاريعها في الشرق الاوسط خلال عام 2017  وهي توقعات مدفوعة جزئيا بجهود المملكة العربية السعودية للحد من إعتمادها على النفط وفتح باب الإستثمار أمام الشركات الاجنبية.

وكالة رويترز أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست اكدت فيه بأن هذه التوقعات تأتي في ظل جهود السعودية لتنويع اقتصادها في إطار خطتها الوطنية للتحول وهو ما  يتيح فرصة كبيرة للبنوك الدولية، فضلا عن خصخصة الشركات التي تسيطر عليها الدولة مثل شركة أرامكو  المخطط أن يكون  الاكتتاب العام الأولي المخصص لجزء من اسهمها العام المقبل.

وتعمل  مجموعة ميتسوبيشي يو اف جي المالية التي تعد واحدة من المقرضين الرئيسيين لتمويل المشاريع على مستوى العالم وفي المنطقة، مع عملاء في الشرق الأوسط، بما في ذلك أرامكو السعودية، وأكوا باور .
، وشركة مبادلة .

وتتوقع المجموعة  نحو 350 مليار دولار من فرص تمويل المشاريع في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2022، وأكثر من ذلك في جميع أنحاء المنطقة في مجالات مثل الطاقة والطاقة البديلة والصحة والتعليم.

وفي هذا السياق يؤكد إلياس الجاسر المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك طوكيو ميتسوبيشي  " في  هذا الجزء من العالم، لديهم  سيولة جيدة واحتياطيات كبيرة من الطاقة تحت الأرض، كما أن هناك حاجة لهذه الدول  للتحول من الاعتماد على النفط، لذلك  يجب إستغلال هذه الفرص لإبرام مزيد من الصفقات."

وأضاف الجاسر هناك  ان هناك أيضا الكثير من الانفتاح من عمليات الخصخصة فى البلاد، والتي يقدرها ب  300 مليار دولار  بحلول عام 2022.

وتعتزم المملكة العربية السعودية بالفعل إدراج ما يصل إلى 5 في المائة من شركة النفط أرامكو السعودية التي يمكن أن ترفع ما يصل إلى 100 مليار دولار من خلال إدراجها في الرياض وسوق دولي واحد أو أكثر.

وهي صفقة مغرية دفعت برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي هذا الشهر من الملك  سلمان دعم قائمة أسهم أرامكو في طوكيو في الوقت الذي تسعى فيه  أسواق أخرى، بما فيها نيويورك ولندن وهونغ كونغ وسنغافورة وتورنتو للفوز بهذه الصفقة.