المملكة تقلب الطاولة على خطط أوباما..آسيا تدور في فلك السعودية
كان من المفترض أن تدير إدارة أوباما المحفزة إلى آسيا بشكل كبير التحول الاستراتيجي الأمريكي بعيدا عن قضايا الأمن في الشرق الأوسط نحو التجارة والدبلوماسية في الشرق.
وعلى الرغم من أن نجاح قدرة فريق أوباما على تحويل التركيز الدبلوماسي والعسكري أمر مطروح للنقاش، إلا أن الرحلات الدبلوماسية الأخيرة تشير إلى أن المملكة العربية السعودية تحاول أن تقلب السيناريو وتؤدي محور آسيا الخاص بها.
مجلة the diplomat أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست اكدت فيه بأن التوجه السعودي تأكد بإختتام الملك سلمان هذا الشهر جولته الاسيوية التى استمرت ثلاثة اسابيع شملت الصين واليابان واندونيسيا وبروناى وماليزيا بينما التقى فيها نائب ولي العهد الامير محمد بن سلمان للمرة الاولى مع الرئيس دونالد ترامب فى واشنطن.
وبوجه عام، كان الهدف من كلتا الرحلتين هو حفز الإستثمار في خطة الإصلاح الإقتصادي الطموحة للمملكة،" رؤية 2030"، وتعزيز الشراكات الأمنية .
وقد أشار طول جولة الملك سلمان لآسيا والوقت المخصص للاجتماع مع مختلف رؤساء الدول إلى الجدية التي تقيم بها المملكة إمكانيات الاستثمار في آسيا. وعلى الرغم من محاولات المملكة لتعزيز تاريخ تجارتها الآسيوية حتى عام 2006 ، فإن رؤية 2030 أعطت الرياض زخما جديدا لتنمية علاقاتها وأصولها النهائية.
وتعتبر الصين واليابان، وهما ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ثالث أكبر أسواق التصدير في المملكة العربية السعودية، ويعتبر السعوديون أكبر مورد للواردات النفطية لكلا البلدين لذلك فإن الطلب الصيني على الطاقة والنفط، الذي يقترن بانعدام موارد الطاقة المحلية في اليابان، يعطي هذه الدول مصلحة ثابتة في الإنتاج السعودي المطرد.
ومع نجاح رؤية عام 2030 واستقرار المملكة في نهاية المطاف المرتبط بالاستثمار الأجنبي وموارد الإيرادات المتنوعة، فإن الصين واليابان هما من أكثر الأسواق الطبيعية التي تسعى فيها بقوة لتحقيق أهداف رؤية 2030.
و في الصين، وقع سلمان والرئيس شي جين بينغ مذكرة تفاهم لاستكشاف مشاريع مشتركة بين الشركات الصينية والسعودية في قطاعات تتراوح بين الطاقة والطاقة المتجددة إلى الفضاء بقيمة 65 مليار دولار حيث برزت صفقات الطاقة بشكل بارز على جدول الأعمال، حيث وافقت شركتا أرامكو السعودية وشركة سابك على تطوير مشاريع مشتركة للبترول والبتروكيماويات في كلا البلدين.
وإلى جانب المذكرة، توسطت الشريكتان السعزديتان في اتفاقات لإقامة 21 شراكة مشتركة جديدة. وبما أن الصين تشكل بالفعل أهم وجهة تصديرية غير نفطية في المملكة العربية السعودية، فإن آفاق التعاون الأعمق تبدو واعدة.
وفي الوقت نفسه، ناقش سلمان ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قائمتهم الطموحة الخاصة من 31 مشروعا مشتركا محتملا، فضلا عن إنشاء منطقة اقتصادية في المملكة العربية السعودية مع انخفاض الحواجز التجارية والحوافز الضريبية لجذب الشركات اليابانية، بما في ذلك تويوتا.
وقد شرعت اليابان بالفعل في أكثر من 80 مشروعا مشتركا مع المملكة، وهي قاعدة قوية يأمل السعوديون في بناءها. وقد أدى التعاون في تسعة مجالات تتراوح بين الطاقة والرعاية الصحية إلى إطلاق خطة مساعدة تسمى الرؤية اليابانية السعودية 2030. وبما أن طوكيو تطمح إلى لعب دور كبير في الطرح العام الأولي وإدراج أرامكو السعودية، فإن تنسيقها وتعاونها مع الرياض سيكون قويا في الأشهر القادمة.
كما أبرم سلمان صفقات في جنوب شرق آسيا بهدف إضافي يتمثل في درء التعديات الاقتصادية الإيرانية في الدول الإسلامية ، في الوقت الذي نجح فيه الملك سلمان أن يعقد صفقات مشاريع مستركةمع إندونيسيا وماليزيا بقيمة 13 مليار دولار وهي موازين لصالح الأولوية السعودية للتجارة بالنسبة للشركاء الآسيويين.
كل هذا لا يعني أن السعوديين لن يدفعوا بقوة للحصول على الولايات المتحدة في رؤية 2030 فعلى الرغم من ظهور النفط الصخري في الولايات المتحدة، السعوديين لا يزالون من بين كبار الشركاء التجاريين في الشرق الأوسط في الولايات المتحدة، حيث تعد واشنطن وجهة رئيسية ومصدرا لواردات المملكة (ما يقرب من 19 مليار دولار من السلع) والصادرات (حوالي 21 مليار دولار).
إلى ذلك تقدم الدول الآسيوية مزايا تنافسية من تلقاء نفسها في مجال الأمن، على الرغم من أنها لا تقترب من وزن الالتزامات الأمريكية فقد تلقى الملك سلمان تعهدات من اندونيسيا وماليزيا وبروناي بتعميق التعاون الامني وخاصة في مجال مكافحة الارهاب وحصل على بعض الدعم للتحالف العسكري الاسلامي الذي يقوده السعوديون حتى ذهبت ماليزيا إلى حد إدانة التدخل الإيراني في شؤون جيرانها، وهو بالتأكيد بيان سار بالنسبة للسعودية.
وعلى الرغم من أن العلاقات الصينية الإيرانية قد تحد من آفاق التعاون بشأن القضايا الأمنية الأكثر أهمية بالنسبة للسعوديين، فإن رغبة بكين في بيع الطائرات بدون طيار وغيرها من التكنولوجيات تمثل عاملا مشجعا على دفع التعاون مستقبلا بين الرياض وبكين حيث تم الإعلان مؤخرا عن اتفاقية شراكة مع شركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء لتصنيع الطائرات بدون طيار وقفا لأهداف رؤية 2030 لبناء قدرات صناعة الدفاع المحلية.
كل ذلك، إن أولوية المملكة لجدول أعمالها للإصلاح الاقتصادي، وترابطها مع الشركاء التجاريين الإقليميين، وعدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة يشير إلى فترة من التركيز المتزايد على علاقات آسيا في المستقبل القريب. ومع ذلك، فإن الطموح المذهل ل "رؤية 2030" المتمثل في إصلاح الدعم والاعتماد على القطاع العام، إلى جانب توجيه عدد كبير من الشباب المتعلمين تعليما متزايدا إلى اقتصاد معرفي حديث، سوف يستلزم أن يلقي السعوديون شبكة واسعة لالتقاط أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي والإيرادات المتنوعة بقدر الإمكان.
