تأمل المملكة العربية السعودية أن يولد برنامجها للطاقة الشمسية 7000 فرصة عمل وبناء صناعة صناعية محلية يمكنها تصدير المنتجات إلى العالم، مما يقلل الطلب المحلي على النفط الخام .
وكالة بلومبرغ أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست اكدت فيه بأن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية طلبت من مقدمي العطاءات إنتاج حوالي 3.45 جيجاوات من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2020.
من جهته أكد تركي الشهري رئيس مشروع تطوير الطاقة المتجددة في مقابلة مع مؤتمر بلومبرغ لتمويل الطاقة الجديدة في نيويورك "نحن لا نريد فقط جلب الشركات التي تفتح مرافق التصنيع على قسط عال جدا، نحن نريد أن نضمن أن كل ما يفتحونه هو تنافسي، وأن تكون مصدرين عالميين لهذه المنتجات."
وتدل هذه التصريحات على أهمية برنامج الطاقة المتجددة في المملكة التي تعد من أكبر مصدري النفط الخام في العالم فمع تزايد عدد السكان وارتفاع الطلب على الكهرباء، تسعى المملكة العربية السعودية للحصول على إمدادات جديدة للطاقة لضمان وصول المزيد من أسواق النفط إلى أسواق التصدير بدلا من استهلاكها في الداخل.
وتعمل السعودية في مزاد ثان على ء صفقات شراء الطاقة لمطوري الطاقة المتجددة التي من شأنها منح عقود مضمونة من الحكومة لمدة تصل إلى 25 عاما.
ومن المقرر أن تسفر نتائج البرنامج الحالي على إنتاج 1.02 جيجاواط بحلول نهاية العام، بعد برنامج مناقصة يبلغ 700 ميغاواط في الوقت الذي تؤكد فيه مصادؤ حكومية انه سيتم منح 1.73 جيجاواط اخرى من العقود فى جولة ثالثة فى الوقت المناسب لبلوغ الهدف المنشود في عام 2020. .
غير طموح تطوير مصادر الطاقة المتجددة يتجاوز احتياجات الطاقة حيث يهدف أيضا إلى تشجيع الصناعة المحلية على بناء منتجات يمكن للسعودية تصديرها، مما يساعد الحكومة على بلوغ هدفها لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الوقود الأحفوري بحلول عام 2030.