كشفت تقرير حديث أن المملكة العربية السعودية تخطط لقطع الدعم عن اسعار الكهرباء والماء بما قيمته 53 مليار دولار بحلول عام 2020.
وأوضح التقرير الذي أعدته شركة Ernst & Young البريطانية تحت عنوان "صفقات وتوجهات الطاقة نظرة على 2016 وتوقعات 2017،" المسار الذي تتجه إليه دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تعاملها مع المشتقات النفطية والطاقة المتجددة وفق ما نقلته قناة سي أن أن.
وأشار التقرير في ملخص للربع الرابع من عام 2016 إلى أن حكومات الشرق الأوسط "التزمت بفرض إصلاحات بالطاقة"، مشيرة إلى المملكة العربية السعودية تخطط لقطع الدعم عن أسعار الكهرباء والمياه بمقدار 53 مليار دولار بحلول عام 2020.
أما سلطنة عُمان فقد أضاف التقرير بأنها رفعت الدعم عن الطاقة وستفرض رسوماً تصاعدية، كما توقع التقرير بأن الكويت ستفرض رسماً على المياه والكهرباء على عدد كبير من مستهلكيها.
وأشار التقرير إلى أن "قطاع الخدمات بالشرق الأوسط توجه للاستثمار خارجاً، في يصعب به في الحصول على سعر مخفّض للسلع ما يخلق ضغوطاً اقتصادية في الخليج."
واستعان التقرير ببعض الأمثلة، مثل حيازة شركة "نبراس" القطرية على 35.5 في المائة من أسهم الشركة الأندونيسية "PT Paiton" للطاقة، وفي نوفمبر/تشرين ثاني عام 2016، قامت شركة "Phanes" الواقعة بدبي ببناء مصنع للطاقة الشمسية بسعة 300 ميغاواط في نيجيريا، كما ذكر التقرير إعلان شركة "مصدر" بالإمارات عن توسعها بالاستثمار في مجال الطاقة الشمسية في العند وباكستان والجزائر عام 2017.
يذكر أن السعودية التي كشفت في عام 2015 عم خطة إصلاح إقتصادي ترمي لأنهاء اعتمادها على النفط بحلول عام 2030 أعلنت مؤخرا عن برنامج طموح لاستثمار نحو 50 مليار دولار لإنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية.