كيف ستنهي السعودية العجز المالي بحلول عام 2020؟

بالتوازي مع إعلان  المملكة العربية السعودية لموازنة عام 2017، كشفت الحكومة السعودية عن وثيقة من 84 صفحة بعنوان "برنامج تحقيق التوازن المالي" توضح خطة أكبر اقتصاد في العالم العربي لتحقيق التوازن في موازنته بحلول عام 2020. 

وكالة بلومبرغ اوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه بان الحكومة السعودية أعدت مشاريعا بقيمة إجمالية قدرها 490 مليار ريال (131 مليار دولار ) تستهدف  خمس وزارات الاعلى انفاقا، كما ستشمل  خطة إنهاء العجز في الموازنة، إجراءات أخرى تقضي بخفض الدعم الإضافي  في أسعار الطاقة والمياه من عام 2017 لعام 2020، حيث من  المتوقع أن تساعد هذه الاجراءات المملكة على توفير  209 مليار ريال سنويا بحلول عام 2020. 

و تتطلع الحكومة إلى زيادة أسعار وقود التجزئة في السوق المحلية من خلال ربطها بأسعار النفط في السوق الدولية، غير أن الأسعار تتغير وفقا لتقلبات في السوق الدولية، لذلك سيتم النظر في هذه الخطوة دوريا. 

يأتي ذلك في الوقت الذي تمكنت فيه السعودية من توفير  29 مليار ريال  في عام 2016، جراء خفض الدعم الحكومي عن الوقود والكهرباء.

في ذات السياق تسعى  المملكة إلى ان يصل حجم التوفير من خلال هذه    الإصلاحات إلى 59 مليار ريال في عام 2017، و 107 مليار ريال في 2018 و 142 مليار في 2019، وفق الوثيقة.

 إلى ذلك تخطط الحكومة لفرض عدد من الضرائب والرسوم، لتوفير  إيرادات إضافية من 42 مليار ريال في عام 2017 إلى  152 مليار ريال بحلول عام 2020.

 ففي عام 2017، تعتزم المملكة العربية السعودية فرض "ضريبة المغتربين" التي سوف تبدأ برسوم  100 ريال شهريا في يوليو تموز وترتفع كل عام لتصل إلى 400 ريال في الشهر في يوليو عام 2020، وفقا للوثيقة. كما ستعمل الحكومة على رفع رسوم شهرية يدفعها أرباب العمل الذين يكون لديهم عدد أكبر من العمال الأجانب مقارنة بالسعوديين. 

وسيتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ - " كضريبة  على المنتجات الضارة"  بما في ذلك فرض ضريبة ب 50 في المئة على المشروبات الغازية وفرض ضريبة بنسبة 100٪ على  التبغ ومشروبات الطاقة في الربع الأول من عام 2017، في الوفت الذي تدرس فيه الحكومة  فرض ضرائب على المشروبات السكرية والوجبات الخفيفة وكذلك فرض " رسوم جمركية على  "الترف" في الربع الأول من عام 2018، دائما وفق  الوثيقة.

وفي سياق متصل تؤكد الوثيقة ،بأن الحكومة أعدت  حزمة من الحوافز لتنمية وتطوير القطاع الخاص بقيمة 200 مليار ريال حتى عام 2020، كما يمكن تمديد حزمة الحوافز  بعد عام 2020، ناهيك عن خطط  لتخفيف القواعد الخاصة بالملكية الأجنبية للشركات والأراضي، والعمل على زيادة حركة العمال الأجانب وتطوير قطاعات السياحة والترفيه للحد من الحواجز التي تحول دون النمو.