تعرف على أبرز نقاط خطة السعودية لإنهاء العجز المالي في عام 2020

بالتوازي مع إعلانها موازنة عام 2017 أطلقت الحكومة السعودية برنامجا للتوازن المالي  يهدف إلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2020، من خلال عدد من الاجراءات والمبادرات التي سيتم تطبيقها تدريجيا. 

و لتحقيق التوازن المالي المنتظر تسعى  الحكومة السعودية إلى تطبيق عدد من المبادرات والقرارات الطموحة في الوقت الذي تتوقع فيه بأن  يتم توفير نحو 70 مليار ريال (18.7 مليار دولا ) في  الخمس سنوات القادمة على شكل توفير تصاعدي يصل إلى 21.4 مليار ريال سنويا بحلول 2020 وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وتقوم الخطة السعودية الطموحة لانهاء العجز المالي في عام 2020 على عدة مرتكزات من اهمها إصلاح أسعار منتجات الطاقة والمياه ، حيث تخطط الحكومة لإلغاء دعم الطاقة تدريجيا في الوقت الذي سيتلقى فيه  المواطنون المستحقون  "دعما نقديا مباشرا" لمساعدتهم على التأقلم مع الأوضاع الجديدة.

و تستهدف الحكومة رفع الأسعار تدريجيا اعتبارا من 2017 لتصل إلى الأسعار العالمية بحلول 2020، من خلال ربط أسعار البنزين والديزل بأسعار التصدير المرجعية وتطبيقها خلال 2017-2020، وذلك لتوفير ما إجماليه 209 مليار ريال بحلول عام 2020  من تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

هذا وبالاضافة إلى إعتزام الحكومة دعم الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة عبر عدة أداوت من بينها توفير التمويل، تسعى الحكومة إلى  تنفيذ عدد من المبادرات لزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال عدد من القرارات على غرار الترفيع في  المقابل المالي الذي تدفعه شركات القطاع الخاص على عدد الوافدين الزائد عن عدد السعوديين في كل منشأة والبالغ حاليا 200 ريال شهريا وفقا لوكالة رويترز.

كما تعتزم الحكومة زيادة المقابل المالي الذي تدفعه الشركات عن كل عامل يزيد عن عدد السعوديين إلى 400 ريال شهريا اعتبارا من يناير كانون الثاني 2018 وإلى 600 ريال شهريا في 2019 و800 ريال شهريا في 2020.

كما تسعى الحكومة السعودية إلى  تطبيق رسوم مقدارها 100 ريال شهريا اعتبارا من يوليو تموز 2017 على كل مرافق للعمالة الوافدة في القطاع الخاص، على أن يتم الترفيع في هذا المقابل إلى 200 ريال شهريا عن كل مرافق في يوليو تموز 2018 وإلى 300 ريال شهريا عن كل مرافق في 2019 و400 ريال شهريا في 2020.

إلى ذلك سيقع  تطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث  ستفرض بنسبة خمسة بالمئة اعتبار من عام 2018، كما ستفرض الضريبة بنسبة 50 بالمئة على المشروبات الغازية و100 بالمئة على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة خلال الربع الثاني من عام 2017.

إجراءات وقرارات حكومية ستأخذ بعين الاعتبار الامكانيات المتفاوتة للمواطنين السعوديين حيث تعتزم الحكومة منح الأسر أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط إعانات نقدية للحد من التاثير المباشر وغير المباشر للإصلاحات الاقتصادية في إطار برنامج حساب المواطن.

هذا و ستكون قيمة البدلات النقدية غير ثابتة كما يجري مراجعتها بشكل دوري لتعكس التغيرات في أسعار الطاقة وأي إصلاحات أخرى قد تزيد العبء على الأسر، في الوقت الذي تتوقع فيه الحكومة زيادة قيمة البدلات السنوية خلال الفترة الممتدة من  2017إلى 2020 نتيجة زيادة الأعباء الناتجة عن الإصلاحات الهيكلية، وبأن يبلغ إجمالي البدلات ضمن البرنامج نحو 60-70 مليار ريال بحلول عام 2020.

وفي ذات السياق سيتم  تقسيم الأسر إلى خمس فئات وفقا للدخل ، فيما تستثني هذه الخطة أصحاب الدخل المرتفع الذين لن  يحصلوا على أي إعانات. و سيبدأ التسجيل في البرنامج خلال فبراير شباط 2017 وسيحصل المستحقون على الإعانات قبل البدء في تنفيذ الإصلاحات وزيادة أسعار الطاقة.

ولتحفيز نمو القطاع الخاص تعتزم  الحكومة تأسيس صندوق استثماري من شأنه توفير رأس المال اللازم لجذب استثمارات القطاع الخاص، كما تسعى لتحديد حزمة تحفيز القطاع الخاص بقيمة 200 مليار ريال خلال 2017-2020 للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصاد.