دراسة إقتصادية تتوقع تقلص العجز المالي في السعودية بنسبة 30%

توقعت دراسة اقتصادية أعدتها شركة "جدوى للاستثمار " أن  يساهم تحسن أسعار النفط في الفترة الأخيرة والإصلاحات الاقتصادية التي شرعت السعودية في تطبيقها في تقليص العجز الضخم المتوقع في الموازنة السعودية في 2016.

وأعلنت الشركة تقليص  توقعاتها للعجز المالي السعودي في 2016 بنحو 30 بالمئة، من 107 مليارات دولار الى 75 مليارا فقط. وفي 2017، توقعت الشركة تراجع العجز الى 56 مليارا، بدلا من توقعها السابق بعجز يبلغ 88,5 مليارات دولار.

وبررت شركة جدوى للاستثمار تحسن توقعاتها للعجز في السعودية لعاملين أساسيين أولهما تحسن أسعار النفط في الفترة الماضية وارتفاعها إلى نحو 50 دولارا للبرميل، والعامل الثاني هو "برنامج التحول الوطني 2020" الذي اقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، والمندرج في إطار خطة إصلاحات اقتصادية لتنويع مصادر الدخل حتى سنة 2030.

وتوقعت الدراسة ان يتحقق ضبط الانفاق في الميزانية بوتيرة اسرع مما توقعنا في السابق، مما يسهم بشكل ملحوظ في تحسين مستوى العجز خلال السنوات القليلة القادمة.

الا ان الشركة توقعت ايضا بأن تظهر نتائج  الاداء الاقتصادي لبرنامج التحول الوطني، في السنة الموالية أي سنة 2017 معتبرة ان مؤشرات النمو والمؤشرات المالية والمؤشرات الخارجية والمؤشرات النقدية ستتحسن تدريجا خلال الاعوام التالية.

يذكر أن السعودية سجلت العام الماضي عجزا قياسيا بلغ 98 مليار دولار، وتوقعت تسجيل عجز اضافي بزهاء 87 مليارا في 2016. والسبب الرئيسي لذلك هو الانخفاض الحاد في اسعار النفط منذ منتصف 2014.

ورغم هذه المؤشرات الايجابية الا ان خبراء اقتصاديين آخرين ابدوا شكوكا في قدرة المملكة، اكبر مصدر للنفط في العالم، على تحقيق هذه الزيادة في الإيرادات غير النفطية في الفترة المحددة.

حيث قال كبير اقتصاديي الشرق الاوسط في شركة الاستشارات "اوكسفور ايكونوميكس" باتريك دنيس لوكالة فرانس برس "لا اعرف الى اي مدى (هذه الارقام) هي واقعية"، مضيفا ان "ثمة العديد من الجوانب" التي ينبغي معالجتها للوصول الى هذه الاهداف.