بعد نجاحها في تجنب أزمة مالية..السعودية أمام تحد جديد

تعتمد خطط الحكومة للترفيع في عائداتها المالية  على مبيعات الأصول وتشجيع الشركات الخاصة على الاستثمار من دعم  خلال "الشراكة بين القطاعين العام والخاص" و كذلك  إقناع المستثمرين الأجانب بأنهم يستطيعون تحقيق أرباح في كبيرة المملكة.

وكالة رويترز أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن خطط الحكومة تعتمد  جزئيا على النمو الاقتصادي الذي خنقته تخفيضات الإنفاق حيث  تباطأ توسع الجزء غير النفطي من الاقتصاد في العام الماضي.

 وقد أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي الأسبوع الماضي أن الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في شهر مارس قد تقلص على أساس سنوي للمرة الأولى في 11 عاما على الأقل.

 واعترافا بالحاجة إلى النمو، قامت الحكومة في الشهر الماضي بتخفيف قرارات التقشف من خلال  إعادة العلاوات المالية لموظفي الخدمة المدنية. كما أكد  المسؤولون السعوديون  أن السياسة المالية تهدف إلى تجنب أي انكماش مباشر للاقتصاد.

 من جهته أكد جهاد عازور رئيس ادارة الشرق الاوسط في صندوق النقد الدولي هذا الاسبوع انه يعتقد ان الرياض لديها مجال لتخفيف السياسة المالية اذا ما دعت الحاجة. 

غير أن تخفيف التقشف  يضع المملكة أمام فرضية أكثر أن تتطور الأمور نحو الأسوء ويتفاقم العجز   مرة أخرى، لذلك فمن المقرر اتخاذ خطوات جديدة، مثل فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 فى المائة فى يناير. 

إلى ذلك اكد  مسؤولون سعوديون أن الحكومة تعمل على تكييف هياكل شراكة مختلفة لمختلف القطاعات، الأمر الذي يمكن أن يفيد المستثمرين ، حيث أكد  مازن السديري، رئيس قسم الأبحاث في شركة الراجحي المالية المحلية، إن المملكة العربية السعودية تمكنت من إدارة الاضطرابات في العامين الماضيين على نحو فعال، وأصبحت لديها الآن قاعدة صلبة للنمو على المدى الطويل ، غير ان الإقتصاد السعودي سيبقى وفق تعبيره عرضة لتقلبات أسعار النفط لفترة طويلة.