تمكين المرأة السعودية..خطوة جديدة إلى الأمام

إتخذت المملكة العربية السعودية  خطوة جديدة لتمكين المرأة  و إعطاءها سيطرة أكبر على خيارات حياتها من خلال زيادة تخفيف نظام الوصاية. وهي الخطوة التي كانت  موضع ترحيب كبير داخل وخارج السعودية.

قناة  فرانس 24 أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه بأن الأمر الملكي الذي أصدره العاهل السعودية الملك سلمان يتيح للمرأة الإستفادة من الخدمات الحكومية مثل التعليم والرعاية الصحية دون الحصول على موافقة ولي الأمر، وهو ما  يعني أن المرأة تستطيع، الدراسة والحصول على العلاج في المستشفيات، والعمل في القطاعين العام والخاص، وتمثيل نفسها في المحكمة دون موافقة ولي الأمر، وفق ما أكدته  مها عقيل، وهي مناصرة حقوق المرأة السعودية ومديرة دائرة الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي. 

وتضيف عقيل  "الآن على الأقل يفتح الباب للنقاش حول نظام الوصاية "، مضيفة " الآن النساء مستقلات ويمكنهن الاعتناء بأنفسهن".

 هذا وتمثل هذه الخطوة  أحدث القرارات الاصلاحية  التي تهدف لتمكين المرأة  ورفع مساهمتها في سوق العمل. 

إلى ذلك يضيف التقرير أن هذه الخطوة تعد تتويجا لرؤية إصلاحية بدأها الملك الراحل الملك عبد الله  في عام 2011 عندما سمح بتمثيل المرأة في مجلس الشورى ، كما أصبح بعدها بإمكان المرأة التصويت في الانتخابات البلدية، والعمل في بعض وظائف التجزئة والضيافة،  كما سمح لها بالتنافس في دورة الالعاب الاولمبية للمرة الأولى في عام 2012. 

يشار إلى أن  نظام الوصاية،  يتطلب من النساء الحصول على إذن من الوصي - الأب أو الزوج أو الابن - للسفر أو الدراسة أو الزواج، وهو ما  يشكل عائقا أمام تمكين المرأة من  حقوقها حيث تؤكد  عقيل "الوصاية على المرأة غير إسلامية ومهينة للمرأة" مضيفة، "بعض الرجال  يستفيدون من هذا الوصاية الذكورية لمصلحتهم الخاصة وإساءة معاملة النساء".