#قطر تنتهج سياسة "شيكات التشويش" لحماية عملاءها #السعوقطريين

لاحظ متابعون لوسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية موجة من الوثائق المسربة عن الدور القطري السلبي في المنطقة، طغت عليها وثائق أخرى حملت أرقام حوالات مالية ضخمة لعدد من الشخصيات السعودية، قال عنها محللون إنها ليست سوى "محاولة تشويش قطرية على الوثائق الأصلية".

ولعل التفسير الوحيد لهذه الموجة الجديدة هو أن جهات أمنية في قطر تحاول حماية عملاءها في السعودية، الذين اصطلح على تسميتهم بـ "السعوقطريين"، وذلك من خلال ترويج وثائق مزورة للتشويش على الرأي العام، وإبعاد السعوديين المدعومين من الريال القطري عن الشبهة والمشهد بشكل كامل.

وبالإطلاع على هذه الوثائق يبدو أن معديها ليسوا من أهل البلد الأصليين، أي مجنسين كمعظم موظفي الجهات القطرية المشبوهة داخل هذه الإمارة الطموحة، ذلك أن معظم هذه الوثائق جمعت الكثير من المتضادات، وروت قصص اجتماعات بين أشخاص لا يمكن أن يجتمعوا سوياً، وذلك على عكس الوثائق الأصلية التي كانت أكثر دقة.

وتعلم "الرياض بوست" أن الكثير من الحوالات المالية والصلات المشبوهة بين مواطنين سعوديين وجهات قطرية منذ عام 2010 تخضع للتدقيق على كافة المسارات، وذلك لمعرفة خريطة التحركات القطرية في المملكة والمتواطئين معها.

وكانت الدوحة تحاول التدخل في الشؤون السعودية من كافة الأبواب الممكنة، فنيا ورياضيا واقتصاديا، وذلك لتهيئة الرأي العام المحلي لقبول الأدوار غير المنطقية التي تقوم بها قطر في المنطقة، وتسببت في زعزعة استقرار عدد من الدول العربية وازهاق عشرات الآلاف من الأرواح.

وخلال السنوات الماضية دأبت قطر على استمالة عدد من الدعاة المثيرين للجدل في السعودية، وكذلك الشخصيات المعروفة بانتقادها للأداء الحكومي في المملكة، وقامت بدعمهم مالياً وتوفير منصات إعلامية للترويج لأعمالهم وأفكارهم، بميزانية قاربت نصف مليار دولار.

وتعرض هؤلاء الدعاة إلى سيل من الانتقاد الشعبي لعدم حديثهم عن الأزمة الحالية مع قطر، رغم أنهم كانوا يتحدثون ويفتون في كافة الأمور المحلية والدولية.

ولم تستبعد مصادر تحدثت معها "الرياض بوست" أن يتم نشر الوثائق الرسمية كافها التي تحتوي على معلومات تثبت تورط سعوديين في التعاون مع جهات قطرية، أو المساهمة المعنوية في تنفيذ أجندة قطر في المملكة، مقابل مساعدات مالية أو خيرية.