سياسة التقشف تهدد رخاء أثرياء قطر

تعد قطر من بين البلدان الاقل تضررا من انخغاض اسعار النفط في محيطها الخليجي لكن اجراءات التقشف التي فرضتها الحكومة القطرية جعلت حتى أغنياء هذه البلد الخليجي يستشعرون قوة ازمة اسعار النفط وحدة سياسة التقشف.

وكالة رويترز أوردت في هذا السياق مقالا ترجمته عنها الرياض بوست اكدت فيه بأن قطر تعد الاقل تأثرا من  هبوط أسعار النفط  منذ منتصف 2014 من  بين جيرانها في الخليج ، لكن الانخفاض في دخل الطاقة الحكومي يأتي في وقت تسعى فيه الدوحة إلى تعزيز  البنية التحتية بحوالي  200 مليار دولار  استعداد لاستصافة نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم  من خلال بناء وتجهيز الموانئ والمستشفيات. لذلك فقد لجأت الحكومة القطرية إلى فرض عدد من الرسوم واتباع سياسة تقشفية تحمل العمال الأجانب الذين يشكلون الجزء الأكبر من سكان قطر 2.3 مليون وطأتها حيث  فقد الآلاف وظائفهم.

لكن المصدر الأول للغاز الطبيعي في العالم يواجه عجزا في الميزانية بقيمة 12.8 مليار دولار هذا العام، وهو أول عجز تسجله قطر منذ أكثر من عشر سنوات، لذلك فأن 000 300. مواطن من أغنى دولة في العالم من حيث عدد المواطنين يشعرون بوطأة هزة في كيانات الدولة، التي توظف حوالي تسعة من أصل 10 العمال القطريين، في الوقت الذي أكد فيه الأمير القطري الشيخ تميم أن مسؤولية المواطنين القطريين  في ضوء انخفاض أسعار النفط أكبر، محذرا من الإسراف والتبذير ، ومشيرا الى ان  الدولة لم تعد تدعم  كل شيء كما كانت ، في ظل استراتيجية الدولة  لتنويع  اقتصادها بعيدا عن النفط والغاز. 

وقد تكون تدابير التقشف خفيفة مقارنة مع تلك التي تشعر بها العمالة الوافدة ، لكنمع ذلك   فإن المواطنين القطريين يستشعرون حدتها .وفي حين لم يؤثر اندماج عدة وزارات في ما بينها  على رواتب فوائد القطريين  التي لا يزال ينظر إليها على أنها مقدسة ،فرضت سياسة   التقشف  تخفيضات حادة في الإنفاق ، حيث يؤكد احد المسؤوليين القطريين  انه تم تشجيع زملائي بعدم السفر على درجة رجال الأعمال وتقليص الرحلات الخارج لحضور مؤتمرات في الخارج، فيما لجأت الحكومة لتطلب من موظفيها في القطاع العام أن يتشاركوا مكاتبهم في الوقت الذي الغت فيه  اشتراكات المجلات.

وفي ذات السياق أكد مسؤول آخر من وزارة العمل أنه وبسبب عملية الاندماج في الوزارات سارعت الحكومة للعثور على وظائف جديدة لموظفيها مع الاستمرار في دفع رواتبهم. فيما أكد  مستشار اقتصادي في الحكومة القطرية ، طلب عدم الكشف عن هويته أن هناك تجميد في التوظيف في بعض الدوائر الحكومية ومزيد من التدقيق على الإنفاق.

 وينتمي كثير من القطريين إلى وظائف القطاع العام التي تنطوي عادة على  ساعات العمل أكثر ملائمة ورواتب وفوائد أفضل من الشركات الخاصة. 

إلى ذلك يمثل التوظيف في القطاع العمومي عبىء كبيرا على الحكومة القطرية التي توفر  50 مليار ريال (13.7 مليار دولار)  للأجور في القطاع العمومي أي حوالي ربع الإنفاق في قطر.

وتتجه سياسة التقشف التي تتبعها  قطر ، عبر اجراءات مثل خفض دعمها للوقود  والكهرباء والتي أقرت في وقت سابق من هذا العام في انتظار اقرار  ضريبة المبيعات بنسبة 5 في المئة على السلع الاستهلاكية والخدمات في بداية  عام 2018 ، لان تكون أكثر تأثيرا في مواطنيها الاثرياء.  ومع ذلك يؤكد سيد بشار  وهو اقتصادي سابق مع مصرف قطر المركزي ، أن العمال القطريين سيشعرون على نحو متزايد بوطأة التقشف كما تستهدف الحكومة كيانات الدولة لتضييق العجز مضيفا ان الحكومة لن تكون قادرة على توفير الغالبية العظمى من فرص العمل للقطريين  إلى أجل غير مسمى ، كما لا يمكنها أن تضمن أن الرواتب ستتواصل في الارتفاع  على نحو طبيعي .