يبدو أن شبح إستمرار الأزمة الخليجية أصبح يثير الذعر لدى كل القطريين حتى الأثرياء منهم، الذين يخشون تأثر ثروتهم وأعمالهم بالأزمة.
موقع Verdict أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه أنه وفي الوقت الذي تظهر فيه تطورات الأحداث أن أزمة قطر ستستمر لفترة أطول مما كان متوقعا أمام وصول الوساطة إلى طريق مسدود، فإن المخاوف والشكوك تسيطر على أسواق الثروة في المنطقة، خاصة في قطر حيث يأمل الأثرياء القطريون التوصل إلى حل سريع للأزمة.
وقبل انهيار أسعار النفط والغاز في عام 2014، ارتفعت قيمة الأصول بقوة في جميع بلدان الشرق الأوسط، وكان أثرياء قطر أكبر المستفيدين من هذا الاتجاه، حيث سجلت ثرواتهم نمو كبيرا بين عامي 2010 و 2014.
غير أن توجيه الحكومات الخليجية للإقتصادات الأكثر ثراء في المنطقة إلى تنويع أعمالها بالاضافة الى الأزمة الخليجية التي فشلت كل جهود الوساطة في حلها، عوامل تجعل الإقتصاد القطري والأثرياء القطريين أكثر المتضررين من الوضع الجديد.
ويشير التقرير إلى أن خسائر الاقتصاد القطري بسبب الأزمة تتفاقم كل يوم حيث يواصل جيران الدوحة الضغط على المسؤولين القطريين، لإنهاء دعمهم للإرهاب.
كما يهدد عدم اليقين والتوتر السياسي بخسائر أكبر للإقتصاد ولأثرياء قطر، حيث يمكن أن تؤثر الأزمة على التجارة والاستثمار الدولي في المنطقة ، وفي حين يمكن للمستثمرين إعادة توجيه أموالهم إلى مناطق أكثر استقرارا وقابلية للتنبؤ من العالم، حيث أثبتت أسواق الأوراق المالية خارج قطر حتى الآن قدرة كبيرة على التكيف مع تطورات الأزمة، يهدد تواصل الخلاف اثرياء قطر بفقدان نسق نمو ثروتهم المعتاد وخسارة أسواق مربحة.
ويختم التقرير بالتأكيد على أن الأسهم المدرجة تشكل حصة كبيرة نسبيا من إجمالي مدخرات التجزئة في المنطقة بالمقارنة مع المناطق الجغرافية الأخرى، ونتيجة لذلك، فإن أسواق الأسهم المتقلبة هي آخر ما تحتاج إليه، وهو ما يجعل الأثرياء في قطر الأكثر إرتباطا بالأسهم من المستثمرين في البحرين أو الإمارات العربية المتحدة أكثر المتضررين من تواصل الأزمة، فسرعان ما حلت الأزمة على نحو أفضل سيكون ذلك خبرا سارا بالنسبة للأثرياء القطريين.