لماذا تحتاج السعودية إلى مواصلة سياسة التقشف ؟

تسعى المملكة العربية السعودية في إطار سياستها الاصلاحية لفرض مزيد من إجراءات التقشف  التي قد تكون مؤلمة لبعض الشرائح الاجتماعية لكنها في الآن ذاته مهمة جدا لبناء إقتصاد متنوع ومتماسك .

قناة بي بي سي اوردت في هذا السياق  تقريرا اكدت فيه ان موافقة  المملكة العربية السعودية على تجميد الانتاج في مؤتمر الجزائر وإقرارها لاجراءات ورسوم ضريبية جديدة تؤكد بأن الوضع المالي في السعودية يحتاج إلى دفعة قوية وهو ما يشير وفق القناة إلى أن الحكومة السعودية سوف تواصل في سياستها التقشفية حتى إستعادة توازنها المالي.

ويشير التقرير ان  السعودية  التي فقدت نحو 180 مليار دولار من الاحتياطيات النقدية، تبحث عما يغطي عجزا هائلا في نفقاتها الحكومية ،لذلك فلا مناص من فرض رسوم ضريبية جديدة قد تساهم مع ارتفاع أسعار النفط خلال الاشهر القادمة في وصول الوضع المالي والاقتصادي في المملكة الى وضع مريح يتيح إستكمال عملية الاصلاح الطويلة والشاقة.

وتبدو  القيادة السعودية، بتوجيهات من ولي ولي العهد محمد بن سلمان، منفتحة بشكل كبير على المشاكل والصعوبات الاقتصادية وكذلك مكامن الخلل  التي يجب ان تصلها رياح الاصلاح والتغيير فخلال مقابلة مع مجلة "بلومبيرغ" في أبريل/نيسان، تحدث كبير المستشارين الماليين للأمير محمد عن واقع قاتم يتمثل في أن الدولة تهدر 100 مليار دولار سنويا في شكل نفقات سنوية غير فعالة وصفقات تجارية غير واضحة المعالم، مضيفا أن الوضع سيتدهور "بحلول 2017" مالم تتخذ خطوة كبيرة لتغيير مجرى الأحداث ، مشيرا انه يتعين على السعودية اتخاذ بعض الإجراءات المالية المؤلمة كي تصبح قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية. ويشمل ذلك إجراءات تتعلق بالاقتصاد وتطال العاملين في القطاعات الحكومية.

وفي هذا السياق يشير التقرير ان هناك حاجة ملحة إلى خفض الانفاق الحكومي، كما يتعين رفع الدعم المفروض على البضائع والخدمات اليومية مثل الطاقة والمياه والوقود، بالاضافة إلى خفض الانفاق على الرواتب، وهو ما يعني أن الناس إما أن تفقد وظائفها أو تفقد حوافزها المالية.

وتضيف بي بي سي ان هذه الاجراءات المتوقعة من المنتظر ان يترتب عنها إنخفاض في  الرواتب الحكومية حيث حددت الحكومة السعودية في يونيو/حزيران هدفا يقضي بخفض النفقات على الرواتب بواقع 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) سنويا بحلول عام 2020.

خطوات واجراءات منتظرة لن تكون في معزل عن الخطة الاصلاحية التي اقرتها المملكة  "رؤية السعودية  2030" والتي تهدف لإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي والتنوع بعيدا عن صادرات المحروقات من خلال تشجيع السعوديين على الانضمام للقطاع الخاص وخصخصة أقسام في شركة أرامكو، عملاق إنتاج النفط الذي لا يزال عنصرا مهما في الدخل السعودي والإيرادات المحلية.

غير ان المزيد من تدابير التقشف، قد تكون مؤلمة لبعض الشرائح والطبقات حيث يؤكد التقرير بأن هذه التدابير قد تجعل الطبقة المتوسطة السعودية تنضم إلى الطبقة "المتوسطة المضغوطة" كما انه من  المؤكد أن أصحاب الدخل المتوسط في السعودية  سيعانون خلال الأشهر والأعوام المقبلة من سياسة خفض الدعم والرواتب و ارتفاع الفواتير وتراجع الدخل في نهاية الشهر وهو ما سيضغط بشدة على قطاع مهم في الاقتصاد السعودي.

وتختم بي بي سي تقريرها بالتأكيد على أن خفض الانفاق العام المتضخم هي السياسة  الصحيحة والعملية  التي وإن كانت ستكون لها تأثيرات اجتماعية، إلا أنها الطريق الشاق لكنها الأسلم لبلوغ اهداف المملكة الطموحة، لذلك يتعين  على السعوديبن قبول التراجع في الدخل مع الإبقاء على ثقتهم في أن الأسرة المالكة تقود البلاد نحو الاتجاه الصحيح .