الأمير محمد بن #سلمان..طموح #التغيير وتحديات #الإصلاح

رغم حداثة وصوله للسلطة، لم تعد بصمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بخافية على أحد داخل المملكة أو حتى خارجها فأينما وليت وجهك تلامس تفاصيل التغيير، لكن ذلك لا يحجب وجود عدد من التحديات التي تواجه سياسة الاصلاح والتغيير في المملكة.

في هذا السياق أورد مركز  Chatham house   تقريرا للباحثة جين كينينمونت ترجمته عنها الرياض بوست، أكدت فيه نائب رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن ملاحظة التغيير الذي طرأ على السعودية منذ تولي الأمير محمد بن سلمان وزارة الدفاع لا يتطلب جهدا أو بحثا فقدت  تغيرت السياسة الخارجية السعودية بشكل كبير حيث قادت المملكة حرب إعادة الشرعية في اليمن، وهي الحرب الأولى التي تقودها السعودية منذ تشكيل الدولة، كما قادت السعودية الإمارات والبحرين ومصر لمقاطعة قطر المتهمة بدعم الارهاب. 

وعلاوة على ذلك، تضيف كينينمونت  أن تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد في حزيران / يونيو كسر تقليد الوصول إلى السلطة منذ فترة طويلة، والذي كان مقتصرا على كبار السن . 

كما  لا يمكن إهمال أن  التغييرات التي يسعى ولي العهد لتطبيقها تستهدف تغيير العقد الاجتماعي الذي أقامته المملكة على مدى عقود. ونظرا لاهتمامات الشباب السعودي، فقد شملت خطة الإصلاح "رؤية عام 2030"، مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية للحد من الاعتماد غير المستدام  على النفط وخلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص، وإنشاء  وكالة حكومية جديدة للترفيه لتنظيم  الحفلات الغنائية والموسيقية وفتح المجال أمام السعوديين للترفيه في سابقة غير معهودة.

كما تعتزم رؤية 2030 التي يشرف ولي العهد الشاب على تنفيذها تطوير المملكة العربية السعودية كمركز للأعمال والتجارة  والسياحة، كما يخطط الأمير محمد بن سلمان  لبيع حصة من أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، واستخدامها لإنشاء أكبر  صندوق ثروة سيادي في العالم.

 والفكرة هنا هي أن القطاع الخاص المزدهر سيحل محل الدور التقليدي للقطاع العام في توفير فرص العمل و دفع عجلة النمو،  وهذا أمر ضروري،  وفق كينينمونت  لأن اتجاهات أسعار النفط تجعل الحكومة مطالبة بخلق بديل عن النفط المصدر الأول للعائدات.

رغبة جامحة في الإصلاح والتغيير، لا تحجب وجود عدد من التحديات التي تواجه رؤية السعودية 2030 خلال السنوات القادمة وأولها، أن جذب الاستثمارات الخاصة أمر صعب عندما تكون أسعار النفط منخفضة، حيث لا يزال المستثمرون يحكمون على توقعات النمو في المملكة العربية السعودية على أساس أسعار النفط.

ثاني التحديات  وفق  الباحثة هو أن نجاح تجربة التقشف كانت محدودة في المملكة، ومرد ذلك أن المواطن السعودي لم يعتد على فكرة دفع الضرائب وعدم الحصول على منح وإمتيازات من الدولة، وهو ما يسعى ولي العهد إلى تغييره عبر تهيئة المواطن السعودي لمرحلة ما بعد النفط التي تقتضي أن يتحمل فيها المواطن جزء من المسؤولية في بناء الدولة الحديثة.

  وتضيف الباحثة أن قدرة القطاع الخاص على  تعويض دور القطاع العام خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص عمل للسعوديين سيتطلب سنوات قادمة، وهو ما يجعل الدولة مطالبة بالقيام بدورها حتى يكون القطاع الخاص قادرا على ملئ الفراغ الذي ستتركه الدولة.