الإصلاح في #السعودية..طموح التغيير ومقومات النجاح

يسير قطار الاصلاح والتغيير في السعودية بشكل سريع نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة، التي تحتاج أكثر من أي وقت مضى  دعما  من المواطن السعودي لجهود الحكومة في كسر الجمود الاقتصادي والمجتمعي في المملكة.

موقع قنطرة أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه الحكومة السعودية سطرت أهدافا طموحة ل"رؤية 2030"، التي تسعى  لمضاعفة حجم القطاع غير النفطي بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2020 - وهو تحد كبير بالنظر إلى أن النفط يولد حاليا 90٪ من إيرادات الحكومة.

 ولتعبئة المزيد من رؤوس الأموال والحد من البطالة الزائدة في القطاع العام، سيتم فتح الاقتصاد السعودي امام المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص.

ويضيف التقرير أن الطاقة المتجددة والتعدين والبنية التحتية والنقل والسياحة تعتبر قطاعات واعدة لمستقبل السعودية، بالإضافة إلى أن الحكومة السعودية تسعى للاستثمار في التعليم لإنتاج عمالة أكثر مهارة تستجيب لمتطلبات القطاع غير النفطي. 

وعلاوة على ذلك، تعتزم الحكومة تعزيز عمالة المرأة من أجل تسخير المستوى العالي من التعليم الذي حققته، كما تسعى لخلق مزيد من فرص العمل للشباب السعودي.

فرغم أنه تم في عام 2011، إدخال نظام الحصص والحوافز والعقوبات لترفيع نسبة توظيف السعوديين في  الشركات الخاصة إلى أن  موظفي القطاع العام يجب أن يكون مستعدين  لقبول التخفيضات الرئيسية، في الرواتب والحوافز و خفض الدعم الحكومي السخي بالنسبة للكهرباء والماء والبنزين. 

و في سياق متصل يؤكد التقرير أنه من شأن إدخال ضريبة القيمة المضافة المخطط لها أن يولد مزيدا من العائدات، حيث تهدف هذه التدابير إلى خفض العجز الكبير في الميزانية. 

وفي سياق متصل يشير التقرير أن القوة الدافعة وراء أجندة الإصلاح هي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مهندس  "رؤية 2030" الطموحة جدا من حيث أهدافها المستقبلية، والتي  تستوجب أيضا تفهما وإستعداد من المواطن السعودي، الذي اعتاد على الازدهار لسنوات ، لأكبر تخفيضات اجتماعية منذ عقود، ولتقبل الانفتاح على مجموعة من القواعد والعادات  التي كانت تعتبر من  المحظورات الاجتماعية على غرار مشاركة المرأة في سوق العمل .