ودائع #الأجانب في بنوك #قطر تتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2015

تراجعت قيمة الودائع الاجنبية لدى البنوك القطرية إلى أدنى مستوياتها منذ عامين على خلفية سحب  العملاء الأجانب لودائعهم بسبب الأزمة الدبلوماسية بين الدوحة وجيرانها.

وكالة بلومبرغ أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن الودائع غير المقيمة لدى المقرضين ال 18 في أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم  إنخفضت بنسبة 7.6 في المئة لتصل إلى 170.6 مليار ريال (47 مليار دولار) في يونيو ،  وفقا للبيانات المنشورة على موقع مصرف قطر المركز، حيث يعد هذا الانخفاض، الأكبر منذ نوفمبر 2015، وفق ما تظهره البيانات.

ويعود سبب تراجع حجم الودائع الأجنبية في البنوك القطرية، إلى الازمة الدبلوماسية بين الدوحة وجيرانها، بعد أن قطعت  السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطعت علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية  مع قطر في الخامس من حزيران / يونيو الماضي متهمة إياها بدعم الجماعات المتطرفة.

 وكرد فعل على إجراءات المقاطعة وضعت هيئة قطر للاستثمار،  مليارات الدولارات في الودائع في البنوك المحلية منذ ذلك الحين لتعزيز السيولة وتخفيف الضربة الموجعة ، وفق ما أكدته مصادر مطلعة  الشهر الماضي.

 وفي ذات السياق قال كارل سليم، الخبير الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ستاندرد تشارترد: "من المتوقع أن تتعرض سيولة قطر المحلية لضغوط بسبب الخلاف الدبلوماسي، بالنظر إلى أن بنوك قطر قد ازداد اعتمادها على التمويل الخارجي في ظل انخفاض أسعار الطاقة".

ويأتي تراجع حيازات غير المقيمين، التي تمثل 22 في المائة من إجمالي الودائع، حتى بعد أن رفع المقرضون المحليون أسعار الفائدة لمحاولة اجتذاب الأجانب، حيث ارتفع سعر الفائدة بين البنوك في قطر لمدة ثلاثة أشهر، وهو مؤشر يستخدم في تسعير بعض القروض، إلى 2.52 في المئة في 17 يوليو، وهو الأعلى منذ سبتمبر 2010.

وفي سياق متصل تراجع الائتمان المصرفي الإجمالي في قطر بنسبة 0.6 في المئة في يونيو إلى 780 مليار ريال، في ذات الوقت التي رصدت فيه قطر  200 مليار دولار  لاستعدادات  إستضافتها لكأس العالم لكرة القدم 2022.