تسعى السعودية وفقا لرؤية 2030 إلى تطوير قطاعها السكني والإستجابة للطلب المتزايد على السكن في المملكة، وذلك من خلال دعم شراكتها مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال.
صحيفة هافينغتون بوست أوردت في هذا السياق تقريرا للدكتور رفيع زاده، رئيس المجلس الأمريكي الدولي وعضو مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية في الشرق الأوسط ، ترجمته عنها الرياض بوست، أكد فيه زاده أن سياسة الإسكان في المملكة العربية السعودية أصبحت نموذجا لنجاح رؤية عام 2030، فقد استحوذت على العناوين الرئيسية خلال العام الماضي منذ أن أعلنت عن "رؤيتها 2030" الطموحة التي تهدف إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط.
ويشير زاده إلى أن جزء أساسيا من هذه الخطة يتمثل في اتخاذ خطوات فعالة نحو توفير السكن بأسعار معقولة للمواطنين السعودي، حيث عمل وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل بجهد كبير من أجل تنفيذ مبادرة الإسكان المتميزة لعام 2030 بكفاءة ونجاح، مركزا على معالجة النقص في المساكن بين سكان المملكة، ومستفيدا من لقاءات وإجتماعات مثمرة مع كفاءات أمريكية على غرار الوزير السابق للإسكان والتنمية العمرانية في الولايات المتحدة، بن كارسون.
ودارت المناقشات في الاجتماع بالدرجة الأولى حول سبل مواجهة تحديات الإسكان على جانبي المحيط الأطلسي.
وفي ذات السياق ، قدم مؤخرا حدث بعنوان "رؤية 2030: تعزيز ديناميات الأعمال والاستثمار في الولايات المتحدة والسعودية"، برعاية لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية، منصة مفيدة للكثيرين بما في ذلك الجمهور لطرح الأسئلة حول المملكة العربية السعودية ، والرؤية 2030، وروابط الأعمال والاستثمار والروابط الهامة بين المملكة والولايات المتحدة.
وألقى المتحدثون الضوء على عدة قضايا منها التأكيد على "المعاملة المواتية التي قدمتها المملكة للولايات المتحدة لعقود وكذلك أوجه التشابه بين أسواق الإسكان الأمريكية والسعودية".
ووفقا لتدخلات المتحدثين في هذا الحدث يشير رئيس المجلس الأمريكي الدولي إلى أن " الحكومة السعودية أقرت إصلاحات لقوانين الرهن العقاري، بما في ذلك خطط لزيادة إمكانية الحصول على القروض لسداد المدفوعات على المنازل والممتلكات كما تم اقتراح ضريبة ب 2.5 في المئة على غير المستغلة حيث تأمل المملكة أن تخفف من حدة المخاوف المحيطة بسوق السكن.
ويعول وزير الإسكان السعودي من أجل تنفيذ أمثل لرؤية 2030 فيما يتعلق بالسكن على الشراكة مع الولايات المتحدة والتي تشمل تبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة المتعلقة بالإسكان وإدارتها وتطويرها وتبادل التقنيات الحديثة في البناء والصناعات ذات الصلة، وتشجيع الشركات في كلا البلدين على المشاركة في مشاريع الإسكان التي يقدمها كل طرف وفقا لرئيس المجلس الأمريكي الدولي.
وفي سياق متصل، أكد مصدر داخل دوائر النفوذ السعودية، أن الشراكات السكنية بين الولايات المتحدة والسعودية سوف تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار، مشددا على أن رصد نصف هذا المبلغ لتنمية الاقتصاد الأمريكي، سيخلق أكثر من 550،000 وظيفة.
إلى ذلك أعرب الحقيل عن أمله في أن "تسهم هذه الشراكة في تحقيق الاستفادة السعودية من تجارب ونجاح بعض الدول في قطاع الإسكان ومن ثم استخدام تلك المعرفة لتنفيذ ما هو مناسب للبيئة المحلية"، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على البحث عن شراكات مع الدول التي لها سجل حافل وناجح في قطاع الإسكان.
فيما أشار سلمان الأنصاري رئيس لجنة العلاقات العامة الأمريكية الأمريكية إلى أنه "من الواضح أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعتبر الولايات المتحدة الشريك الرئيسي في المساعدة على تحقيق رؤية المملكة 2030".