لا حاكمية دون إرادة سياسية

هل بات بإلامكان الانتظار أكثر لقراراً جديد من مجلس الأمن، قد يُمكن لإيصال اليمن إلى حالة تكريس الواقع القائم فيها الآن، بعد تأكيده سابقا: أن لا مرجعية سياسية في اليمن خارج إطار المبادرة الخليجية، فاليمن يمثل عبئاً و تهديداً مباشراً للأمن الخليجي، و على الأمانة العامة لمجلس التعاون الدعوة لقمة طارئة فورا بعد انقضاء المهلة الزمنية التي أعطيت للحوثي وعلي صالح من قبل المجتمع الدولي. و جميعنا يدرك أن إيران لا تملك أن تفرض واقعا عسكريا يماثل الحالة السورية أو العراقية في منطقة باب المندب لأنها لا تملك خاصية الإتصال الجغرافي المباشر . و هي كذلك لا تملك قوة بحرية قادرة على إنفاذ إرادتها السياسية هناك، و أقصى ما يمكنها التهديد بتلغيم الممر الاستراتيجي مما سوف يضعها في مواجهة مع العالم. في نفس الوقت أن ذلك النوع من التهديدات الإيرانية قد وضع ضمن التصورات المُحتملة منذ أكثر من عشرين عام بما فيه أساليب التعاطي مع ذلك التهديد. لكن لإيران حلفاء تتقاطع مصالحهم السياسية قبل الاقتصادية معها في تلك المنطقة، و قد يمثل شرعنة التواجد الإيراني في اليمن خدمة لمصالحهم تحت حجة رفع الاضطهاد الشيعي . المملكة العربية السعودية و مصر أطلقتا مناورات بحرية في البحر الأحمر تحت اسم "مرجان 15 " وبعد ذلك مناورات " إتحاد17" في مياة الخليج العربي من قبل القوات البحرية التابعة لدول الخليج العربي ، و لكليهما رسالة سياسية واحدة متعارفً علية دوليا أن " أمن المسطحات المائية والممرات المائية تكون من مسئولية الدول التابعة لها في كل الأحوال لأنها تمثل جزء من سيادتها الوطنية و السياسية"، و علية فأن أي إتفاق ثنائي بين الإنقلابيين الحوثيين والجمهورية الإيرانية يعد لاغيا و تحدً صريح للإرادة الإقليمية و الدولية، و على الدول المعنية ممارسة الحق في إنفاذ الاراداة الدولية كما هو الحال مع الاتحاد الأفريقي عندما يوكل إليه امر تنفيذ قرارا أممي أو التدخل المباشر بقرارا من أعضاءه في الأزمات السياسية أو الانسانية في أيا من الدول الأعضاء فيه، واليمن عضو مؤسس في الجامعة العربية وتربطها بدول مجلس التعاون الخليجية إتفاقيات خاصة . فاليمن الآن هو كتلة من الأحداث المتسارعة ستقود لاحد أمرين لا ثالث لها، فإيران تريدها دولة مفرغة مثل سوريا أو ليبيا لكي تنتج لبنان جديد بما يتناسب ورؤيتها في ممارسة نفوذها السياسي عربيا. إما الخيار الآخر فهو إنزلاق اليمن في حرب أهلية، وفي تلك الحالة سوف تفشل كل محاولات احتواء الحالة اليمنية ضمن حدودها حتى مع ظهور دلائل إيجابية للاحتواء السياسي للازمة فيها ، لكن من غير المقبول السماح لليمن بالانهيار، عندها سيمثل ذلك حالة استنزاف سياسي و اجتماعي خاصة جدا ، و جديدة جدا ، و سوف سيكون لها تأثيراتها المباشرة على الأمن الخليجي. التحالف الدولي ضد داعش مثل نقلة في تفعيل القرار العربي و الاضطلاع بدورا قائد في الدفاع عن أمنه عربيا و اقليميا إلا أنه تراجع نسبيا مع نكوص الولايات المتحدة الإلتزام بالجزء المتعلق بالعمليات الأرضية بعد العمليات الجوية. و المجتمع الدولي بات يشكك الآن في بلوغ الدول العربية مرحلة ممارسة السياسية بكل أدواتها ،وإن التردد المبالغ فيه في استخدام القوة يعد احد أكبر صور التردد العربي مع تصاعد التهديد المباشر لدولنا، ولربما قد تمثل بعض الخطوات العملية مثل فرض حصارا بحري يهدف لعزل للموانئ اليمنية الخاضعة للسيطرة الحوثية من قبل القوات البحرية الملكية السعودية و المصرية احد الحلول الممكنة و المتسقة و قرارات مجلس الامن ذات الصِّلة باليمن ، وفي نفس الوقت سوف يشد قرار مماثل من ازر الحراك المدني الشعبي الرافض للانقلاب الحوثي وعلي صالح .