#السعودية و#الإمارات ستبدآن تطبيق #ضريبة القيمة المضافة ..ماذا عن دول مجلس التعاون الأخرى؟

اعلن مسؤول إماراتي اليوم  أن  الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ستطبقان ضريبة القيمة المضافة في كانون الثاني / يناير المقبل فيما ستبدأ   دول اخرى في مجلس التعاون الخليجي  في تطبيقها في وقت لاحق من هذا العام. 

موقع    Nasdaq اورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه ان هذا الاعلان يأتي بعد أن اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على إجراء  واحدة من أكبر التغييرات في سياستها الضريبية  من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة بمعدل 5٪ العام المقبل.

غير أن هذه الخطوة سوف تنطوي على تحديات إدارية وتقنية كبرى لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، مما يتطلب منها صياغة لوائح تفصيلية، وتسجيل الشركات التي تدفع الضرائب وإنشاء هيئات للإشراف على النظام.

 ويضيف التقرير بأن هذه العقبات  أثارت الشكوك حول قدرة بعض هذه  البلدان  على إدخال الضريبة في بداية عام 2018 كما كان مقررا في الأصل. 

وفي ذات السياق أكد خالد علي البستاني مدير عام مصلحة الضرائب الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر صحافي "ان الامارات والسعودية ستنفذان ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من 2018 كانون الثاني / يناير، اما بقية دول مجلس التعاون فستبدأ  تنفيذها  حتى نهاية عام 2018".

 ولم يوضح  البستاني بالتفصيل لماذا يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى إدخال ضريبة القيمة المضافة بشكل أبطئ، ولكن خبراء الضرائب في المنطقة يعتقدون أن الكويت على وجه الخصوص قد تتأخر، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الخدمة المدنية بطيئة في هذا البلد، كما أن  مداولات برلمانها حول هذا القرار  قد تبطئ من تطبيق الضريبة.

وكانت وزارة المالية الكويتية اعلنت الاسبوع الماضي ان البرلمان سيكون له القرار النهائي في الموافقة على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة او رفضه. 

ولم يعلن المسؤولون في عمان عن موعد محدد لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، كما قال المسؤولون في البحرين، الذين كافحوا أيضا من أجل اتخاذ إجراءات التقشف في البرلمان، أنه من المتوقع أن يبدأ تطبيق الضريبة بحلول منتصف عام 2018. 

ومنذ التوصل إلى اتفاق إقليمي حول الضريبة، قطعت السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب، فيما لم يؤكد المسؤولون القطريون ما إذا كانت المقاطعة ستؤثر على جدولهم الزمني لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.