خبراء:مهمة السعودية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة أقل تعقيدا من جيرانها الخليجيين

ستكون مهمة المملكة العربية السعودية في تنفيذ ضريبة القيمة المضافة أبسط و أقل تعقيدا من جيرانها الخليجيين  بالعودة إلى أنها هيأت كل الظروف الملائمة لتنفيذ هذه الضريبة.

موقع The National   أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه أن  المملكة كانت أول دولة خليجية تصادق على اتفاقية الضريبة على القيمة المضافة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تبشر بإنهاء البيئة الخالية من الضرائب تقريبا في المنطقة. 

و يضيف التقرير أنه وعلى الرغم من أن دولة الإمارات العربية المتحدة، هي  الدولة الخليجية الثانية التي ستطبق ضريبة القيمة المضافة في بداية العام المقبل، إلا أنه  لا يزال على بقية دول الخليج أن تنشر قوانين ضريبة القيمة المضافة أو تحدد جدولا زمنيا لموعد تنفيذ هذه الخطوة. 

وكانت المملكة العربية السعودية، التي تمتلك أكبر اقتصاد عربي، قد نشرت القوانين التي تحكم تنفيذ الضرائب وتحصيلها في الصيف ، كما أعطت  الشركات المزيد من الوقت للتعامل مع تفاصيل الضريبة.

وفي ذات السياق أكد الخبير الاقتصادي  بروس هاميلتون أن  "قانون ضريبة القيمة المضافة السعودي يجعل من السهل على دافعي الضرائب الامتثال للقوانين المحددة للضرائب".

 وتقوم المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى نظرائها الخمسة في مجلس التعاون الخليجي، بإدخال الضرائب وإجراء إصلاحات مالية لمواجهة البيئة المنخفضة لأسعار النفط التي خفضت  إيرادات الحكومة من الهيدروكربونات. 

وقد  أصبحت المملكة في يونيو / حزيران أول دولة خليجية تطبق ضريبة  بنسبة 100 في المائة على التبغ ومشروب الطاقة و 50 في المائة على المشروبات الغازية. 

و حذت دولة الإمارات العربية المتحدة حذوها في أكتوبر / تشرين الأول بفرض الضرائب ذاتها بنفس المعدلات. 

وتقدر المملكة أن الدخل من تحصيل ما يناهز 23 مليار ريال من فرض ضريبة القيمة المضافة في العام المقبل وحده.

وفي ذات السياق  أكد الخبير الاقتصادي ديفيد ستيفنز "المملكة العربية السعودية، لديها قاعدة ضريبية واسعة جدا - واحدة من أوسع قاعدة الضرائب في العالم..ربما لا تملك سوى سنغافورة قواعد ضريبية واسعة مماثلة."

ويضيف التقرير بأنه سيكون لدى المملكة وقت أفضل ومهمة أسهل لتنفيذ الضريبة أكثر من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لأن لديها بالفعل هيئة ضريبية حكومية ، وهي الهيئة العامة للزكاة والضرائب  التي تقوم بجمع الزكاة أو الضرائب الإسلامية وضريبة الدخل من الشركاء غير السعوديين في شركات القطاع الخاص.

وفي ذات السياق يؤكد هاميلتون  "إن التحدي الذي تواجهه دولة الإمارات العربية المتحدة هو عدم وجود ثقافة للتعامل مع الضرائب . بالنسبة إلى الكثير من الشركات، ستكون  محاولة أولى للتعامل مع ضريبة من أي نوع، ومن المحتمل أن يكون تنفيذ هذه الخطوات بطيئا  في دولة الإمارات العربية المتحدة ".