السعودية والإمارات تبدآن تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع 2018

تستعد  المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة لفرض ضريبة بنسبة 5 فى المائة العام القادم على معظم السلع والخدمات لتعزيز العائدات بعد انهيار اسعار النفط منذ ثلاث سنوات. 

صحيفة الاندبندنت أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه بأنه  ستكون هناك بعض الإعفاءات مثل الإيجار، ومبيعات العقارات، وبعض الأدوية، وتذاكر الطيران، والتعليم المدرسي.

 غير أن التعليم العالي سيخضع للضريبة في دولة الإمارات العربية المتحدة. أما التكاليف الإضافية التي يدفعها الآباء إلى المدارس للزي المدرسي والكتب ورسوم الحافلات المدرسية والغداء فسيتم أيضا فرض ضرائب عليها، وكذلك تكاليف الوساطة العقارية للمستأجرين والمشترين.

 ومن المتوقع أن تنفذ دول الخليج الأخرى خطة ضريبة القيمة المضافة الخاصة بها في السنوات المقبلة. وتسعى المحلات التجارية وصالات الألعاب الرياضية وغيرها من تجار التجزئة إلى الاستفادة القصوى من الأيام المتبقية الخالية من الضرائب في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتشجيع المشترين على الشراء قبل طرح ضريبة القيمة المضافة في 1 يناير المقبل .

  و مع ارتفاع الأسعار بنسبة 5 في المائة، لا يزال المعدل الضريبي أقل بكثير من متوسط ​​معدل ضريبة القيمة المضافة البالغ 20 في المائة في بعض البلدان الأوروبية. 

من جهتها أكدت  فيرا كليمنت، المديرة المساعدة لمطاعم فرنسا التي عاشت في دبي لمدة ثلاث سنوات: "إذا قارنت مع أوروبا، لا أعتقد أنها مكلفة، فقط في الإيجار والطعام". 

 هذا وتشير الصحيفة أن تكلفة المعيشة في دولة الإمارات العربية المتحدة من المتوقع أن ترتفع بنسبة 2.5 في المئة العام المقبل بسبب ضريبة القيمة المضافة.  وبينما تتكيف الحكومة مع انخفاض أسعار النفط، من المتوقع أن تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة حوالي (12 مليار درهم) 3.3 مليار دولار من هذه الضريبة. 

وفي الوقت نفسه، كشفت المملكة العربية السعودية مؤخرا عن أكبر ميزانية في تاريخها، مع خطط لإنفاق 978 مليار ريال (261 مليار دولار) في السنة المالية المقبلة حيث تتوقع الحكومة زيادة في الإيرادات من إدخال ضريبة القيمة المضافة وخطط لخفض الدعم.

  و كان صندوق النقد الدولي الدول  قد أوصى المصدرة للنفط في الخليج بإدخال الضرائب كوسيلة لزيادة الإيرادات غير النفطية. كما أوصى الصندوق الدول الخليجية بإدخال أو توسيع الضرائب على الأرباح التجارية.

 وفي ذات السياق يؤكد مدير صندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط جهاد عازور إن ضريبة القيمة المضافة هي جزء من إصلاح ضريبي طويل الأجل لمساعدة دول الخليج على الحد من اعتمادها على عائدات النفط.