تراقب البنوك القطرية الشركاء الخارجيين الذين حافظوا على علاقات تجارية مع الدوحة، وتلك التي قللت من تعاملاتها معها منذ اندلاع الأزمة الخليجية في محاولة لتقييم الوضع وتحديد شركاء يمكن الاعتماد عليهم مستقبلا .
وكالة بلومبرغ أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن البنك المركزي القطري يريد وضع قائمة يمكن استخدامها عند تحديد الجهة التي ستمنح الأعمال المستقبلية في قطر، وفقا لما ذكره ثلاثة من المصرفيين .
و نقل التقرير عن متحدث باسم البنك الوطني القطري اليوم ان اكبر مصرف تجاري في قطر أن الدوحة تراقب المؤسسات الاجنبية التي تتجاهل الضغوط وانها "ستحدد على المدى الطويل تركيز العمل مع الشركاء الذين لم يتأثروا بالوضع الراهن".
وأضاف المصرفيون أن البنك المركزي طلب من البنوك القطرية، تقيم ما إذا كانت البنوك الدولية قد زادت، أو حافظت على استقرارها أو خفضت أعمالها، لإعداد قائمة بالمؤسسات الاجنبية التي يمكن التعامل معها مستقبلا.
يأتي ذلك بعد أن إنخفضت الودائع الأجنبية في البنوك القطرية بنسبة 7.9٪ في يوليو من بسبب المقاطعة الخليجية والعربية للدوحة بسبب دعمها للارهاب.
من جهة أخرى، أكد مسؤولون في أبو ظبي، للمصرفيين أن المقرضين العالميين الذين تملك قطر حصة من أسهمهم من غير المرجح أن يفوزوا بأي عقود هامة في أبو ظبي، وفقا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز في 9 أغسطس .
وأضافت الصحيفة البريطانية اليوم أن مجموعة "كريدي سويس غروب" و "باركليز بي سي سي" و "ديوتسش بانك اي جي"، التي يملكها صندوق الثروة السيادية في قطر او افراد العائلة الحاكمة في قطر جزء منها دخلت ضمن هذا الحظر الإماراتي.