منحت الأزمة الخليجية والعزلة المفروضة من عدة دول عربية وخليجية على قطر المرافق والشركات اليابانية نقطة قوة في محادثاتها التي تستعرض عقود الغاز على المدى الطويل مع أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال.
موقع Manila Bullletin أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه أنه إذا ما واصلت اليابان طريقها في استعراض العقود الدورية، فإن أكبر مشتر في العالم للغاز الطبيعي المسال سيتعين عليه أن يستورد المزيد من الإمدادات القصيرة الأجل من المنتجين مثل الولايات المتحدة.
و تبلغ حصة الغاز الطبيعي المسال في قطر 7.2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال الذي يتم بيعه في عقود تنتهي في عام 2021. ويذهب الغاز الذي تبلغ قيمته 2.8 مليار دولار سنويا إلى شركة جيرا اليابانية، وهي مشروع مشترك بين شركة طوكيو إليكتريك و تشوبو إليكتريك.
من جهته أكد مستشار لعقود الغاز الطبيعي المسال، طالبا عدم ذكر اسمه، بسبب حساسية المفاوضات الجارية، "منذ ظهور الأزمة، فإن اليابانيين متأكدون من عدم تجديد جميع العقود، وسوف يدفعون بشدة من أجل الحصول على شروط أكثر مرونة".
ويشير التقرير أن الوضع الحالي شبيه بما حدث في أوروبا بين عامي 2008 و 2014، عندما دفعت الأزمة الأوروبية والتوترات بين أوروبا وروسيا، المرافق الأوروبية إلى إعادة التفاوض بشأن شروط شراء الغاز، مما أتاح المزيد من الإمدادات في الأسواق.
في ذات السياق أكدت مصادر مطلعة على هذه المسألة أن ثلاث صفقات بين اليابان وقطر تخضع لمراجعة دورية، مما قد يسمح ببعض التعديلات، كما يمكن للمشترين أيضا تجديد العقود جزئيا عند انتهاء صلاحيتها.