الإقتصاد الأوروبي يهرب إلى الصين

في ضربة دبلوماسية جديدة للولايات المتحدة، لاسيما مع شعور حكومات الاتحاد الأوروبي وآسيا بالإحباط من عرقلة الكونجرس الأمريكي إصلاح في حقوق التصويت في صندوق النقد الدولي. كشفت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ،الثلاثاء، عن انضمامها إلى بنك التنمية الآسيوي الجديد الذي تقوده الصين. وأكد وزير المالية الألماني فولفغانغ شيوبله أنّ ألمانيا وهي أكبر اقتصاد في أوروبا وشريك تجاري رئيسي لبكين ستكون عضوًا مؤسسًا في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. وأشار مسؤول بوزارة المالية الفرنسية لرويترز إلى "الاتفاق بين ألمانيا وفرنسا وإيطاليا على المشاركة". وأعلنت الخزانة الإيطالية أنّ الأوروبيين اتفقوا على العمل لضمان أن المؤسسة الجديدة تتبنى أفضل المعايير والممارسات من حيث الحوكمة والضمانات وسياسات القروض والتعاقدات. وتأتي تلك التصريحات بعد تحد بريطانيا الحليف المقرب من الولايات المتحدة الضغوط الأمريكية لتصبح عضوا مؤسسا في مشروع تراه واشنطن منافسا للبنك الدولي الذي تمتلك الولايات المتحدة واليابان النصيب الأكبر من رؤوس أمواله، ما يضمن عدم انفراد دولة بعينها بالتحكم في البنك. وتختلف هيكلة رأس المال ببنك التنمية الأسيوي عن الطريقة التي اختراها مؤسسو البنك الأسيوي لاستثمارات البُنى التحتية والتي تشبه هيكلة البنك الدولي إلى حدٍ كبيرٍ منذ تأسيسه عام 1966. ويظهر هذا التحرك المتناغم للمشاركة في مشروع اقتصادي تهيمن عليه بكين حرص الأوروبيين على الشراكة مع الاقتصاد الصيني سريع النمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم. من المتوقع أن يمنح الصين واقتصادات أخرى ناشئة تأثير أكبر في الحوكمة الاقتصادية العالمية. وأظهر تقرير نشرته الرياض بوست غضب البيض الأبيض من التحرك البريطاني للحصول على عضوية المؤسسين لبنك التنمية المدعوم من الصين. حيث ترى الولايات المتحدة أن الجهود الصينية في هذا الشأن لا تتجاوز كونها خدعة تستهدف النيل من تحكم الولايات المتحدة في النظام المصرفي العالمي. وحذر خبراء مصرفيون الدول المشاركة من بكين مركدين أنّه مع الأخذ في الاعتبار القيمة الاسمية لرأس المال، سوف تستحوذ الصين على 67 % من إجمالي أسهم البنك الجديد. ومن المقرر أن يمول البنك الأسيوي لاستثمارات البُنى التحتية، الذي تأسس بمشاركة 21 دولة من بينها تيالاند، والهند وسنغافورة وتتقدمهم الصين في أكتوبر الماضي، مشروعات الطاقة والنقل والبُنى التحتية.