جنرال #أمريكي يواجه تهما بإخفاء معلومات والتوسط في صفقة "نووية" #سعودية -روسية

طالب النواب الديمقراطيون  بالتحقيق في خرق مستشار الامن القومي السابق مايكل فلين القانون الأمريكي من خلال  تجاهل الكشف عن رحلة قام بها الى الشرق الاوسط لاستكشاف والتوسط في صفقة تجارية بين الحكومة السعودية ووكالة حكومية روسية. 

قناة سي أن أن أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست اكدت فيه أن  الديموقراطيين يعتقدون ان الجنرال المتقاعد قد قام بخرق القانون من خلال عدم الكشف عن تفاصيل الرحلة، وفقا للرسالة التى بعث بها الى شركاء الاعمال السابقين مع فلين، كما طلب الديمقراطيون  بمزيد من المعلومات حول رحلاته واتصالاته فى الخارج. 

ويسعى الديمقراطيون للحصول على معلومات من ثلاث شركات أمريكية بعد أن ذكرت نيوزويك أن فلين سافر إلى الشرق الأوسط في صيف عام 2015 للتوسط في صفقة بقيمة 100 مليار دولار بين  السعودية ووكالة الطاقة النووية الروسية. 

وردا على ذلك، قدم مسؤولون من الشركات الأمريكية بيانات إلى الديمقراطيين، مؤكدين رحلة فلين في عام 2015. 

ويضيف التقرير بأن  فلين وعند عودته  الى الولايات المتحدة بعد عدة اشهر اعاد تقديم طلب للحصول على تصريح امنى، دون الكشف عن الزيارة او الاتصالات التى اجراها مع اجانب كجزء من الرحلة، وفقا لما ذكره الديمقراطيون.

 ومن غير القانوني بموجب القانون الاتحادي أن يقوم أي جنرال بزيارة خارجبة و يخفي المعلومات ذات الصلة من نموذج تصريح أمني.

 هذا واستعرض الديمقراطيون أوراق فلين والمقابلة اللاحقة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ،و الممارسة الروتينية للحصول على تصريح أمني ، مؤكدين  ان  فلين لم يكشف عن تفاصيل الزيارة.

ويشير التقرير أنه يبدو أن الجنرال فلين انتهك القانون الاتحادي بإغفال الكشف عن هذه الرحلة و الاتصالات مع جهات أجنبية أثناء تجديد التصريح الأمني ​​في عام 2016،  وإخفاء كل هذه المعلومات عن محققي التصريح الأمني ​​الذين قابلوه كجزء من عملية التحقق من الخلفية "وفقا لرسالة من مجلس النواب الديمقراطيين.

 ويوضح التقرير انه و بموجب الاتفاق المقترح، ستشارك الشركات الاستشارية الأمريكية مع الحكومة السعودية و"روزاتوم"، وهي وكالة الطاقة النووية التي تديرها الحكومة الروسية، لبناء 16 محطة للطاقة النووية في المملكة العربية السعودية، على أن  تبيع السعودبة هذه الطاقة إلى ثماني دول عربية أخرى، بما في ذلك مصر والأردن.

 وكجزء من الصفقة، ستشتري هذه الدول أيضا معدات عسكرية من روسيا، وفقا لرسائل الشركات المقدمة إلى الديمقراطيين.