أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) توجيها لشركات التأمين في المملكة بتوظيف المواطنين السعوديين فقط في أدوار التسويق المتعلقة ببيع منتجاتها.
صحيفة ميدل إيست مونيتور أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن المؤسسة حظرت على غير السعوديين "بيع او تسويق منتجات التأمين الى الافراد مهما كانت خططهم الوظيفية او العلاقات التعاقدية مع شركات التأمين او شركات الوساطة او وكالات التأمين".
ووفقا للبيان، يجب على الشركات استكمال الانتقال إلى قوة عاملة سعودية كاملة في موعد لا يتجاوز أوائل فبراير من العام المقبل.
ويقضي القرار بأن تكون جميع المناصب الإدارية على جميع المستويات في هذه الشركات من المواطنين السعوديين.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من مبادرات الحكومة السعودية للحد من نسبة البطالة وارتفع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين التي بلغت 12.8 في المائة في نهاية الربع الثاني من هذا العام.
ويشير التقرير أن المملكة بدأت منذ ثلاث سنوات، في تسريع وتيرة "التوطين السعودي" للوظائف في العديد من القطاعات، بهدف خفض معدل البطالة بين مواطنيها كجزء من الرؤية الاصلاحية السعودية 2030.