مؤسسة النقد تعتزم وضع قواعد أكثر صرامة لشركات التأمين في السعودية

  وضعت مؤسسة النقد العربي السعودي  قواعد أكثر صرامة لشركات التأمين كجزء من حملة تهدف إلى خلق عدد أقل من اللاعبين الأقوياء في السوق في هذا القطاع.

وكالة رويترز أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أنه سوف يتم تطبيق إطار عمل إشرافي جديد في الأشهر المقبلة، الأمر الذي سيجبر شركات التأمين على زيادة رأس المال بشكل كبير وتحسين الضوابط الداخلية للمخاطر.

 وتنقل رويترز عن  محللين تأكيدهم أن هذه التحركات تهدف إلى تطوير قطاع التأمين و إجبار الشركات الاضعف على الاندماج مع شركات اقوى.

 واضافت المصادر أن " مسؤولين في مؤسسة النقد  قالوا إن نصف الشركات الموجودة اليوم سوف تختفي .. إنهم يريدون شركات أقوى في السوق". 

و أشارت المصادر أن التغييرات المقترحة تمت مناقشتها خلال إجتماع بين مسؤولين من مؤسسة النقد السعودية وكبار المسؤولين التنفيذيين للتأمين هذا الاسبوع. 

وأضافت المصادر أنه من المرجح أن تزيد المتطلبات الحالية للشركات التي تمتلك 100 مليون ريال سعودي على الأقل (27 مليون دولار) من رأس المال لأنشطة التأمين أو 200 مليون ريال لأنشطة إعادة التأمين.

و أوضحت المصادر ان قطاع التأمين السعودي تعرض لضغوط بسبب انكماش الاقتصاد في حالة الركود هذا العام، حيث عانى التأمين الصحي بشكل خاص من مغادرة المغتربين للمملكة وارتفاع تكاليف المستشفيات. وقد أدى هذا الضغط إلى تفاقم المشاكل الناجمة عن تحرير القطاع، عندما تم  منحت تراخيص لنحو 30 شركة تأمين في محاولة لتعزيز القطاع وخفض اعتماد الاقتصاد على النفط. 

وتشير التقارير إلى أن عشرة من الشركات المرخصة في ذلك الوقت هي الآن غير مربحة، حيث تكبدت شركة البحر المتوسط ​​والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني  لخسائر متراكمة في الربع الثاني  تجاوزت 73٪ من رأسمالها.