ارتفاع التأمين.. وصمت مؤسسة النقد؟

الرياض - إقرار التأمين على السيارات يعد خطوة تنظيمية إيجابية جداً وتسهم كلياً في حل كثير من قضايا الحوادث المرورية. لكن يبدو أن التأمين على السيارات تحول الى مشكلة كبيرة لفئة من المواطنين والمقيمين بسب الارتفاع المفاجئ والمتتالي في تكاليف التأمين حتى أصبح ظاهرة عامة في جميع شركات التأمين. هذا الارتفاع واضح أنه خارج عن أي ضوابط وعن أي تنظيم له ويتم من غير رقابة رسمية ويتم في ظل غياب الجهة المسؤولة عن "ضبط" وردع هذه الشركات ويحجم تماديها في هذا الارتفاع غير المبرر في كل الحالات..

وبما ان مؤسسة النقد العربي السعودي هي الجهة الوحيدة والمسؤولة والمشرفة على شركات التأمين لكن للأسف الشديد ظلت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال السنوات الماضية ولا زالت جهة مقصرة وبعيدة كلياً عن الإعلام وعن المجتمع ولم يسمع لها رأي في معاناة المجتمع من أسعار شركات التأمين وفي غيرها من القضايا المالية بين البنوك والعملاء؟

هذا الصمت الدائم من مؤسسة النقد يعود لافتقاد مؤسسة النقد لمتحدث رسمي أمام المجتمع خاصة في قضايا التأمين وقضايا البنوك وفي هذا مخالفة لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 21 / 5 / 2012م المتضمن إلزام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى وخاصة الجهات الخدمية بتعيين متحدثين رسميين في مقراتها الرئيسة وكذلك في الفروع وإبلاغ وزارة الثقافة والإعلام بذلك على أن تكون المهمة الرئيسة للمتحدث إحاطة وسائل الإعلام بما لدى جهته والجهات المرتبطة بها من أخبار أو بيانات أو إيضاحات وكذلك التجاوب مع ما يرد إليها من تساؤلات والرد عليها وما ينشر عنها من أخبار أو معلومات تهم الشأن العام وقيام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى بتفعيل الجوانب الإعلامية المتعلقة بأنشطتها ومشاريعها وخدماتها والتفاعل من خلال توفير التغطية المناسبة وضرورة فتح قنوات التواصل والتعاون مع وسائل الإعلام والرد على جميع أسئلتها واستفساراتها وتوظيف مواقعها الإلكترونية في ذلك.

إن وجود متحدث رسمي لمؤسسة النقد أصبح اليوم مطلباً عاجلاً جداً. فالمسؤولون في مؤسسة النقد يدركون حجم علاقة المجتمع من مواطنين ومقيمين بالبنوك وبشركات التأمين على مدار الساعة وهي علاقة ليس لها مثيل مع أي جهة حكومية لذلك فإنه من الطبيعي أن تفرز هذه العلاقة الوثيقة الكثير من الإشكاليات المختلفة التي تفرض أن يكون صوت مؤسسة النقد حاضراً دوما للاستماع لكل هذه المشاكل والخلافات ومن المؤكد ان مشاكل التأمين ستكون في مقدمة هذه الخلافات والملاحظات..

قضية التأمين على السيارات أصبحت اليوم في حاجة ومطلب عاجل جداً للتدخل من مؤسسة النقد ومن وزارة التجارة لوضع تنظيم صارم وحاسم يحقق أولاً جذب وتشجيع المجتمع ككل "مواطنين ومقيمين" على الانضمام للتأمين على سياراتهم.. وهذا "الجذب" يتطلب الكثير من الخطوات المشجعة والمحفزة على التأمين بكل أريحية ورحابة صدر من خلال تفاعل مثالي محترم وحسن تعامل وعلاقة إيجابية وإقناعهم بأن التأمين على السيارة يعد بمشيئة الله ضماناً لحل كثير من الإشكاليات والتي في مقدمتها بالطبع مشكلة الحوادث المرورية.. هذه الخطوات تتطلب أيضاً مراجعة شاملة وجادة لمستوى أسعار التأمين الحالية على المركبات ووضع حدود منظمة وعادلة تشجع على قيادة السيارة بصورة مثالية من أجل تدارك الحوادث والأخطاء المرورية أولاً ثم من أجل تلافي ارتفاع تكلفة التأمين مستقبلاً على الشخص المخالف.

أيضا يتطلب الوضع الراهن من وزارة التجارة ومن مؤسسة النقد العربي السعودي مراجعة الخدمات المقدمة من شركات التأمين وأهمها سرعة دفع التعويضات للمتضررين بكل رحابة صدر وطيب خاطر بعيداً عن المماطلة والتأخير والتسويف ووضع حلول وضوابط وعقوبات صارمة جداً بحق الشركات المماطلة في صرف مثل هذه التعويضات من غير مراجعات متكررة للمتضرر وهذا يتطلب وضع رقم اتصال وتواصل لدى الجهة المعنية في مؤسسة النقد لاستقبال الشكاوى والملاحظات وأهمية التفاعل معها والاستجابة إليها بأسرع ما يمكن..