تسعى السعودية لطمأنة المستثمرين الأجانب من خلال التأكيد على أن حملة محاربة الفساد لن تؤثر على وضع الشركات والمستثمرين، بما في ذلك تلك التي لديها روابط مع المشتبه بهم و المقبوض عليهم مؤخرا.
موقع Trends البلجيكي أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه أن ذلك يأتي على خلفية الاعتقالات التي شملت عشرات من الشخصيات البارزة، من بينهم الأمراء والوزراء خلال نهاية الأسبوع الماضية في عملية تطهير لم يسبق لها مثيل أكدت النفوذ المتزايد لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وردا على المخاوف من تأثير هذه الحملة على مناخ الاستثمار أكد أحمد عبدالكريم الخليفى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي"يجب ان يكون واضحا ان الحسابات الفردية المعنية تم تعليقها حتى يتم اصدار قرارات المحكمة النهائية وليس حسابات الشركات".
وأضاف الخليفي "أن النشاط التجاري لن يتأثر، وبأن الوضع سيبقى كالمعتاد بالنسبة للبنوك والشركات".
من جهة أخرى أكد وزير التجارة السعودي ماجد القصبي أن الشركات التابعة للمسؤولين المعتقلين تتمتع "بحماية كاملة" بموجب القانون.