محللون: قرار حظر ترؤس الوزراء مجالس إدارة الشركات سيدعم مناخ الاستثمار في السعودية

نقل موقع Bol news في تقرير ترجمته الرياض بوست عن محللين تاكيدهم أن قرار السعودية حظر الانضمام أو رئاسة مجالس إدارة الشركات سيدعم مناخ الاستثمار في المملكة.

وأعلنت المملكة العربية السعودية أنه يحظر على الوزراء رئاسة مجالس إدارة الشركات أو أن يكونوا أعضاء ما لم يوجههم رئيس مجلس الوزراء بذلك، في خطوة من شأنها الحد من تضارب المصالح في الشركات وتحسين الحوكمة. وتم الإعلان عن القرار الجديد في الجريدة الرسمية السعودية ، أم القرى.

وتعليقًا على التعديل الجديد ، قال المحلل المستقل المقيم في لندن محمد الرمادي: "يبدو لي أن هذه التعيينات من قبل رئيس الوزراء ستتم على أساس انتقائي للغاية ، حيث توجد قطاعات رئيسية وصناعات ذات أولوية وطنية حيث لا تزال الحكومة بحاجة إليها. للتأكد من أن ممثل الحكومة على دراية كاملة بالتطورات في تلك الشركات والقطاعات ".

وأضاف الرمادي وهو أستاذ الاقتصاد والمالية السابق في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن "اتخذت الحكومة العديد من الخطوات لتحسين حوكمة الشركات في الدولة حيث تسعى لجذب المزيد من المستثمرين للاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل التعدين واللوجستيات والطاقة ، بالإضافة إلى الشركات المدرجة ، حيث توجد قواعد مؤسسية محددة بوضوح".

وأوضح أسامة العبيدي المستشار وأستاذ القانون بمعهد الإدارة العامة بالرياض أن قرار مجلس الوزراء السعودي سيعزز سلامة ونزاهة بيئة الأعمال السعودية للمستثمرين الأجانب. وأضاف: "سيوفر ذلك للشركات السعودية الاستقلالية اللازمة للعمل بشكل مستقل عن الوزارات".