من خلال ضمان قرض ب 2 مليار دولار ..بريطانيا تغري أرامكو وترد على ترامب!

تستعد الحكومة البريطانية للتوقيع على ضمان قرض بقيمة 2 مليار دولار لشركة أرامكو السعودية، في إطار  سعيها  لاستضافة الاكتتاب المرتقب لجزء من أسهم أكبر منتج للنفط في العالم.

صحيفة الفايناشنال تايمز أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن وزارة الخزانة البريطانية كشفت  بأنها قامت ببذل العناية الواجبة، وتعمل الآن على استكمال  الدعم الائتماني مع أكبر منتج للنفط في العالم من خلال مجموعة تمويل الصادرات البريطانية كوسيط في هذه الصفقة .

غير أن مصدرا مطلعا على الصفقة وصف هذه الخطوة بأنها محاولة بريطانية "يائسة" لتأمين الاكتتاب العام لشركة أرامكو .

من جهته أكد متحدث باسم وزارة الخزانة في المملكة المتحدة "سوف نوفر لشركة أرامكو السعودية دعما في شكل ضمانات ائتمانية للشراء من المملكة المتحدة. وهذا يعتمد على الدعم السابق لصادرات المملكة المتحدة كجزء من المشاريع المشتركة مع شركة أرامكو السعودية ".

وكانت مجموعة تمويل الصادرات البريطانية  قد قدمت في السنوات الأخيرة، لشركة أرامكو السعودية ما يقرب من 500 مليون جنيه استرليني لدعم صادرات المملكة المتحدة كجزء من مشروعين مشتركين. وكان آخرها مشروع خاصا بالمواد الكيميائية - وهو مشروع مشترك مع شركة داو للكيماويات في عام 2011. 

ونفت وزارة الخزانة ان تكون الصفقة مرتبطة بأي محاولة لجذب أرامكو للاكتتاب في  المملكة حيث أكد  المسؤولين "انها منفصلة تماما عن ذلك". 

 وتأتي هذه الخطوة بعد أن أكد  متحدث باسم مكتب رئيسة الوزراء البريطانية  تيريزا ماي هذا الاسبوع ان بورصة لندن قدمت " مسوغات قوية جدا" لادراج شركة أرامكو، بعد أن سافرت السيدة ماي إلى الرياض في وقت سابق من هذا العام مع الرئيس التنفيذي لبورصة لندن لاقناع المسؤولين السعوديين باختيار لندن لطرح جزء من أسهم أرامكو.

كما تأتي هذه الخطوة في إطار التنافس القوي بين أكبر البورصات العالمية خاصة  لندن ونيويورك للفوز بأستضافة إكتتاب أرامكو السعودية.

و تدرس هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة ما إذا كانت ستخفف معايير التعويم في لندن. كما تخطط لإنشاء فئة "خاصة" من شأنها أن تعفي الكيانات الخاضعة لسيطرة الدولة مثل أرامكو السعودية من بعض القواعد .

 وتأتي هذه الخطوة البريطانية وفق محللين كرد على دعوة  الرئيس دونالد ترامب  للسعودية لاختيار بورصة نيويورك لإدراج أرامكو حين أكد أن هذه الخطوة مهمة جدا لواشنطن.

يذكر أن  المملكة المتحدة كانت قد أكدت بأن كتلة مجلس التعاون الخليجي شريك تجاري ذا أولوية عندما غادرت الاتحاد الأوروبي، فيما أوضح ليام فوكس، وزير الدولة البريطانى للتجارة الدولية، ان الصادرات السنوية الى دول الخليج العربي تبلغ قيمتها 30 مليار جنيه استرليني أي أكثر من الصادرات البريطانية الى الصين وما يقرب من ضعف قيمة الصادرات الى الهند. 

وتعتبر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشركاء التجاريين الرئيسيين في مجلس التعاون الخليجي بالنسبة للمملكة المتحدة. وبسبب العلاقات القوية  القائمة بين الجانبين يركز المسؤولون البريطانيون على هاتين الدولتين، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الخزانة في المملكة المتحدة: "في الأشهر المقبلة، ستقوم مجموعة تمويل الصادرات البريطانية بإتخاذ إجراءات جديدة للمساعدة في ربط الموردين البريطانيين مع شركة أرامكو لتحقيق المنافع المتبادلة ".