رفعت المملكة العربية السعودية قيمة تمويل قرض مشترك تبلغ من 10 مليار دولار إلى 16 مليار دولار، مع إقتراب أكبر اقتصاد عربي من أجل سد العجز في ميزانيته.
وكالة بلومبرغ أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن مكتب ادارة الديون بوزارة المالية أكد أن هذه الخطوة تأتب على خلفية "الاقبال الاستثنائي" الذي أظهرته المصارف والمؤسسات المالية المشاركة.
وسيتم تسعير القرض الجديد البالغ 16 مليار دولار "بانخفاض يقدر بنسبة 30 في المائة عن المستويات المحددة في عام 2016".
ويشير التقرير أن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تعتزم إقتراض نحو 31 مليار دولار هذا العام لسد العجز المتوقع في الميزانية البالغ 52 مليار دولار، وتمويل خطط النمو.
وقد إقترضت المملكة العربية السعودية نحو 36 مليار دولار في العام الماضي، منها 14 مليار دولار من السندات المحلية و 22 مليار دولار من أسواق الديون الدولية.
من جهته أكد وزير المالية محمد الجدعان أن الشروط المحسنة هي "اعتراف بتطور الاقتصاد السعودي"، كما أنها خطوة من أجل "تحقيق مكانة بارزة للمملكة في الأسواق المالية الدولية".
ويقوم مكتب الديون السعودي حاليا بوضع اللمسات الأخيرة لإستكمال امتعلقة بإعادة التموبل التي من المنتظر الانتهاء منها بحلول منتصف آذار / مارس.