أكد النائب العام للمملكة العربية السعودية، الشيخ سعود المعجب، أن عدد الموقوفين في حملة مكافحة الفساد لا يتجاوز 208 شخصا، أطلق سراح 7 منهم.
وأوضح عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، في بيان له اليوم، بأن التحقيقات مع الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضي قدماً بخطواتٍ سريعة، مؤكدا أن عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم بلغ 208 شخصا، تم إطلاق سراح سبعة منهم، لعدم وجود أدلة كافية وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.
يأتي ذلك في أول تصريح رسمي للنائب العام حول حملة مكافحة الفساد، وكرد على الأخبار التي تناقلتها وسائل الاعلام بأن الإعتقالات وصلت إلى 1500 شخص.
وأضاف المعجب أن القيمة المالية لممارسات الفساد التي دامت عقوداً قد تتجاوز 375 مليار ريال وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية، مؤكدا إستمرار التحقيقات وجمع الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا.
وأشار النائب العام بأنه، و نظراً لضخامة التهمة الموجهة ، سيتم الانتقال بموجب تفويض قانوني إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم، مؤكدا بأنه لن يتم الكشف عن أية تفاصيل شخصية في هذا الوقت لضمان تمتع الموقوفين بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة.
و شدد المعجب على أن النشاط التجاري في المملكة لن يتأثر بهذه التحقيقات، بما أن الإجراءات إقتصرت على تعليق الحسابات المصرفية الشخصية للموقوفين، مشيرا إلى أن الشركات والبنوك لديها الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد.