براءة جميع رموز نظام مبارك

وصل مسلسل براءات رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك نهايته، ببراءة آخر رجال مبارك المتواجدين في السجن عقب تبرئة كل من تمت محاكمتهم منهم سواء بأحكام أولية أو نهائية. فقد أعلنت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة براءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية الكسب غير المشروع ، وقرر إلغاء القرارات الصادرة سابقًا بالتحفظ على أمواله وأموال أسرته. وأكد مصدر أمني في قطاع السجون في تصريح لـ جريدة "المصري اليوم"، أنّ العادلي لم يعد مطلوبا على ذمة قضايا، متوقعًا وصول قرار المحكمة إلى السجن والإفراج عن وزير الداخلية الأسبق خلال ساعات. وأوضح مصدر قضائي لوكالة أنباء الأناضول أن "الحكم الصادر قابل للطعن أمام درجة التقاضي الأعلى، إلا أنه لا يمنع إخلاء سبيل العادلي عقب تبرئته من كافة القضايا المتهم فيها". وأشار محامي العادلي فريد الديب إلى أنّ "هذه آخر قضية محبوس على ذمتها العادلي، ومن المقرر أن يتم الافراج عنه ، لافتًا إلى أنّ النيابة العامة ومصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية هي الجهة المخول لها إخلاء سبيله". وأكد شهود عيان أنّ وزير الداخلية الأسبق الذي ألقي القبض عليه بعد أيام من اندلاع الانتفاضة استقبل الحكم دون تعليق أو انفعال. وتعد هذه القضية هي الأخيرة التي يحاكم فيها العادلي، بعد أن تم تبرئته في عدة قضايا تتعلق بـ"الفساد المالي" و"استغلال النفوذ" و"قتل المتظاهرين" إبان انتفاضة 25 يناير 2011 والتي سقط على أساسها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونظامه.. وفي ابريل 2013 أحال جهاز الكسب غير المشروع العادلي إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بتهم الكسب غير المشروع وتحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع دخله من خلال استغلال وظيفته بطريق مخالف للقانون. وبينت مصادر قضائية في الجهاز التابع لوزارة العدل أن العادلي واجه تهم بـتربح 181 مليون جنيه أي مايوازي (26.5 مليون دولار تقريبا) بشكل غير مشروع نتيجة حصوله على أراضي بآلاف الأمتار في عدة محافظات مصرية، وعجز العادلى عن إثبات مشروعية تلك الأموال. وتضمن أمر الإحالة بحسب موقع لصحيفة الأهرام على الإنترنت "قيام حبيب العادلي بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة مستغلا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيسا لجهاز (مباحث) أمن الدولة ثم وزيرًا للداخلية. وفي الشهر الماضي أيدت محكمة النقض حكما ضد العادلي بالسجن المشدد ثلاث سنوات في قضية استغلال مجندي شرطة في أعمال خدمات خاصة بمنزله وعرفت القضية إعلامياً "بسخرة المجندين" وبرئ هو وأحمد نظيف رئيس الوزراء السابق في قضية فساد أخرى. وفي نوفمبر الماضي برأت محكمة جنايات القاهرة العادلي وستة من كبار مساعديه من تهم تتصل بقتل متظاهري الانتفاضة بعد إعادة المحاكمة. يذكر أن هذا أحدث حكم ببراءة مسؤولين بارزين عملوا في فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة 25 يناير عام 2011