قالت مصادر قضائية إن محكمة الجنايات المصرية قضت يوم الأربعاء بسجن أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق خمس سنوات في إعادة محاكمته في قضية فساد تتصل بكسب غير مشروع لملايين الجنيهات خلال توليه المنصب. في إعادة لوقائع محاكمته في قضية فساد، قضت محكمة مصرية بسجن رئيس وزراء مصر الأسبق نظيف خمس سنوات في القضية التي يواجه فيها أحد أهم أركان فترة حكم مبارك، اتهامات بكسب ملايين الجنيهات بطريقة غير مشروعة. قالت مصادر قضائية لرويترز إن محكمة جنايات مصرية قضت اليوم الأربعاء (22 تموز/ يوليو 2015) بسجن أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق خمس سنوات في إعادة محاكمته في قضية فساد تتصل بكسب غير مشروع لملايين الجنيهات خلال توليه المنصب. وكان نظيف رئيسا للوزراء في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وأقيل من منصبه إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 والتي أنهت عهد مبارك. وأضافت المصادر أن المحكمة غرمت نظيف مبلغ 53 مليون و653 ألف جنيه مصري (6.85 مليون دولار) ونجليه مبلغ 48 مليون و313 ألف جنيه. وحكم على نظيف في نفس القضية بالسجن لمدة ثلاث سنوات في سبتمبر 2012 لكن محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد قبلت طعنه على الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة. وأخلي سبيله في وقت لاحق. ويمكن لنظيف الطعن على الحكم الصادر اليوم الأربعاء وإذا قبلته محكمة النقض ستعاد المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة. وإذا رفض سيصبح الحكم نهائيا. ولم يحضر نظيف ولا نجلاه جلسة النطق بالحكم اليوم.