السجن 5 سنوات لنشطاء مصريين لمخالفتهم قانون التظاهر

قضت محكمة مصرية بحبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح خمس سنوات، على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مجلس الشورى". وفرضت المحكمة التي أدانت علاء عبد الفتاح، وأحمد عبد الرحمن، بانتهاك قانون تنظيم التظاهر، بالدعوة لوقفة احتجاجية دون حصوله على موافقة الجهات الأمنية، كما ينص القانون، غرامة مالية عقدرها 100 ألف جنيه. وحكمت المحكمة على بقية المتهمين الحاضرين في القضية بالسجن ثلاث سنوات، وبدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه مصري لكل منهم وكذلك فترة مراقبة لنفس فترة العقوبة بعد قضائها. أصدرت محكمة مصرية حكما بسجن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح خمس سنوات بعد إدانته بـ"انتهاك" قانون التظاهر الذي يحظر تنظيم أي احتجاج دون الحصول على موافقة حكومية. وكان قد صدر ضد عبد الفتاح وآخرون حكما غيابيا في محكمة أول درجة ب 15 عاما، في يونيو 2014، قبل أن يطعن على الحكم لاحقا. ومنع أهالي المتهمي من حضور الجلسة. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين في قضية أحداث مجلس الشورى تهم الاعتداء على المقدم ضابط شرطة وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشوري، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر واتلاف الممتلكات العامة. وقالت الناشطة منى سيف، شقيقة علاء، قبل ساعات من المحاكمة أنه يجري محاكمة علاء وزملاءه على وقفة سلمية دعت لها هي ومجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، في نوفمبر 2013، وبالرغم من شهادتها بهذا أمام المحكمة إلا أنها حرة وأخيها في السجن. وأشارت منى إلى أن الهدف من الوقفة كان الضغط على أعضاء لجنة الخمسين، الذين كانوا يجتمعون في مبنى مجلس الشورى، أثناء صياغتهم للدستور، من أجل حفظ حق كل مدني في محاكمات عادلة أمام القضاء المدني، وهو القضاء الذي يمارس نفس دور القضاء العسكري على حد تعبيرها. وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت فى يناير 2014 بمعاقبة علاء عبدالفتاح و11 آخرين بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ فى قضية اتهامهم بحرق المقر الانتخابى للفريق أحمد شفيق. كما واجه عبدالفتاح اتهامات عديدة من بينها اتهامه بسب وقذف النيابة العامة والقضاة عموما بأبشع الألفاظ والتعدى الصارخ فى بلاغ كان قد تقدم به المستشار مرتضى منصور. ويعد علاء عبد الفتاح من أبرز وجوه ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011. وكانت منظمات حقوقية دولية أعربت مرارا عن قلقها من مناخ قمع الحريات وحقوق الإنسان في مصر منذ إطاحة الجيش بالرئيس المعزول محمد مرسي بعد مظاهرات شعبية في يوليو 2013.