براءة رموز نظام مبارك من قضايا فساد

قضت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، ببراءة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "اللوحات المعدنية". وحضر "نظيف" و"العادلي" المحاكمة، بينما تمت محاكمة وزير المال الأسبق يوسف بطرس غالي، وآخرين غيابيًا، لاتهامهم بالتربح وإهدار نحو 92 مليون جنيه، أي 13 مليون دولار، من أموال الدولة. ووجهت النيابة إلى المتهمين تهمة إسناد صفقة توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات إلى شركة "أوتش" الألمانية بالأمر المباشر، مقابل 22 مليون يورو، أي ما يعادل 176 مليون جنيه، وبأسعار تزيد على السعر السوقي، بهدف التربح على نحو يمثل مخالفة للقانون. وصدر حكم قضائي، في يوليو/ تموز 2011، بحبس نظيف لمدة عام "مع وقف التنفيذ"، والعادلي لمدة خمس سنوات، فيما صدر حكم غيابي بحق غالي، بالسجن لمدة 10 سنوات، وعام مع وقف التنفيذ بحق المتهم الألماني، هيلمنت جنج بولس، الممثل القانوني للشركة الألمانية. وألزمت المحكمة المتهمين بدفع مبلغ 92 مليون جنيه، تمثل قيمة ما تسببوا في إهداره من المال العام، على أن يقوموا أيضاً بأداء غرامة مماثلة لذلك المبلغ، بالإضافة إلى تغريم العادلي وغالى مبلغ 100 مليون جنيه. إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم في فبراير/ شباط الماضي، وأعادت القضية إلى محكمة الجنايات مرة أخرى، لتتولى دائرة جنوب القاهرة إعادة نظر القضية، وهي ذات الدائرة التي أصدرت حكمها الثلاثاء، ببراءة نظيف والعادلي. وقال نظيف للصحفيين بالحكم "أنا سعيد بالبراءة... أنا خدمت مصر والتاريخ سيحكم." وتجدر الإشارة إلى أنّ "نظيف عوقب بالسجن لثلاث سنوات في قضية أخرى بتهمة الكسب غير المشروع لكن محكمة النقض أمرت أيضًا بإعادة المحاكمة ولم تبدأ إعادة محاكمته حتى الآن، وسجن لفترة على ذمة القضية لكن أخلي سبيله في يونيو/ حزيران 2013". وصدر حكم نهائي على العادلي بالسجن لثلاث سنوات في قضية تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به، وتجري حاليًا إعادة محاكمته في قضية أخرى متهم فيها بالكسب غير المشروع. وبرأته المحكمة في نوفمبر/ تشرين الثاني في إعادة محاكمته في قضية منفصلة تتصل بقتل متظاهرين إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك عام 2011 وقضت نفس المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى المقامة ضد مبارك في القضية. وفي الوقت الذي قضت المحاكم المصرية ببراءة أغلب رموز مبارك من اتهامات تتعلق بالفساد أصدرت أحكامًا مغلظة بسجن العديد من المعارضين الإسلاميين والليبراليين مما أثارجدلاً واسعًا في الشارع المصري لاسيما وأن محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المشدد خمس سنوات على الناشط الليبرالي البارز علاء عبد الفتاح.