هذا ما ينتظر السعوديين في عام 2018

يودع السعوديون عام 2017  الحافل بإنجازات وقرارات تاريخية وجريئة، ويترقبون عام 2018 الذي يبدو بانه لن يكون كأي عام مر على المملكة إذ سيشهد أحداث كبيرة ربما تغير في شكل ومستقبل المملكة.

وتشمل هذه الأحداث المنتظر وقوعها في 2018 أحداث اقتصادية واجتماعية وثقافية مختلفة وفق وكالة سبوتنيك.

أبرز المحطات المنتظرة وأهمها طرح أضخم اكتتاب لشركة أرامكو، حيث تعتزم السعودية  طرح أسهم شركة أرامكو للاكتتاب العام في النصف الثاني من 2018. 

​وكانت المملكة أعلنت نيتها طرح 5 % من أسهم "أرامكو" في ما سيشكل أكبر عملية اكتتاب عام من ناحية قيمتها المالية في التاريخ، حيث تتوقع السعودية  أن تصل  قيمة الصفقة ل2  تريليون دولار. 

وتضع السعودية آمالا كبيرة على هذا الحدث التاريخي الذي من المنتظر أن يساهم في تقوية الاقتصاد السعودي، وتحقيق  اهداف رؤية 2030 الطموحة.

 أما ثاني الأحداث التي يترقبها السعوديون، وخاصة السعوديات فهو  البدء فعليا في تنفيذ الأمر الملكي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة، خلال العام المقبل  منتصف 2018.

يأتي ذلك بعد ان حدد القرار الملكي الذي صدر في سبتمبر/أيلول الماضي 9 أشهر كأجل أقصى، لتنفيذ القرار من خلال "لجنة على مستوى عالٍ من الوزارات"، ستقوم برفع توصياتها خلال 30 يوما، ثم تطبيق القرار بحلول يونيو/حزيران 2018.

و من بين القرارات التي تنتظرها المملكة كذلك في 2018 قرار منح تراخيص لفتح دور السينما بالمملكة، حيث وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، في السعودية، على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي مطلع عام 2018.

​وأكدت الهيئة في بيان لها أنه من المقرر البدء بمنح التراخيص بعد الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم العروض المرئية والمسموعة في الأماكن العامة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما.

وشددت وزارة الثقافة والإعلام السعودية على أن محتوى العروض "سيخضع للرقابة وفق معايير السياسة الإعلامية للمملكة.. والعروض ستتوافق مع القيم والثوابت المرعية، بما يتضمن تقديم محتوى مثرٍ وهادف لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ولا يخل بالاعتبارات الأخلاقية في المملكة".

حدث آخر لا يقل أهمية عن سابقيه، تنتظره السعودية،و هو بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة لأول مرة  كجزء من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 ​وتعد ضريبة القيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات، وتفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداء من الإنتاج ومرورا بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.

وستتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

و تتوقع المملكة أن يكون لهذه الضريبة مردودا على واردات المملكة، وأن تحدث انعكاسات إيجابية على القطاعات الاقتصادية، زيادة فرص زيادة الاستثمار في البنية التحتية.

كما أشار تقرير لموقع "إرنست آند يونغ" في يناير الماضي، إن اعتماد ضريبة القيمة المضافة يمثل تحولا كبيرا في السياسة الضريبية التي من شأنها أن تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد، وأن تؤدي إلى تغيير جوهري في الطريقة التي تعمل بها الشركات.