من المقرر أن تجري السعودية في الأسابيع المقبلة محادثات مع بعض رواد صناعة التكنولوجيا في وادي السيليكون لتحقيق حلم بناء مدينة المستقبل بقواعد وأنظمة داعمة للابتكار.
موقع Tech runch أورد في هذا السياق تقؤيرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه أن السعودية تسعى لتحويل مساحات شاسعة من الصحراء، لمكان يبنى فيه المستقبل من جديد، بعد أن أعلنت المملكة عن خططها لاستثمار مبلغ 500 مليار دولار من مدينة نيوم.
ويشير التقرير أنه من خلال الفيديو الترويجي للمشروع يظهر بأن السعودية تضع أسسا جديدة لحضارة أخرى فلك أن تتخيل مدينة تعمل 100٪ لالطاقة الشمسية، حيث النقل ذاتي بالكامل، والمزارع مائية، و الذكاء الاصطناعي، والتصنيع المتقدم.
و بالاضافة إلى ذلك "لا توجد طرق محددة للتفكير و لا قيود لا توجد قواعد لكيفية لباس المرأة أو حيث يمكن أن تعمل.منطقة مفتوحة لجميع الأجناس والأديان، هي بالفعل حضارة جديدة".
ويضيف التقرير " يجب أن يكون حلم نيوم أن يكون جسرا إلى العالم القانوني الذي يمكن أن يحافظ على حياة أفضل لجميع السعوديين، ودراسة حالة لكيفية إعادة اختراع البنية التحتية القانونية مدفوعة من قبل التكنولوجيا الجديدة..يمكن أن تكون حلقة الوصل لمجتمع أكثر ازدهارا وعادلة ."
ويشير التقرير أن جميع البلدان، الغنية والفقيرة، تواجه اليوم تحديا يتمثل في عدم التطابق العميق بين بنيتها الأساسية القانونية وسرعة التغيير الناجمة عن العولمة والرقمنة وتكنولوجيات المستقبل لذلك تعد "نيوم" أملا جديدا في بناء منطقة حرة بقواعد و تنظيمية خاصة بها.
و يمكن للمملكة العربية السعودية دائما وفق التقرير أن تأخذ دبي مثالا لهذا التوجه ، حيث دشنت الامارات مركز دبي المالي العالمي في عام 2004، وهو منطقة اقتصادية وقانونية خاصة لا تقدم فقط إعفاءات ضريبية أو جمركية للشركات المسجلة، بل تعمل بنظامها التنظيمي الخاص، والقوانين المدنية والتجارية، والمحاكم، التي تتعامل باللغة الإنجليزية، استنادا إلى القانون العام الإنجليزي والقضاة من ذوي الخبرة في هذا النظام.
ومن الأمثلة الجيدة على كيفية إعطاء النظم القانونية والمحكمة بداية جديدة يمكن أن تساعد على تعزيز خفة الحركة والشفافية والكفاءة اللازمة لإلهام النمو الاقتصادي والمالي، تحتل دبي الآن المرتبة العاشرة في العالم بين المراكز المالية الدولية، لذلك يعد الابتكار القانوني فرصة رئيسية لشركة نيوم لتكون مدينة المستقبل بالفعل.